سرانجام دیوان حکمیت ورزش رأی خود را در مورد پرونده ویلموتس به فدراسیون فوتبال ایران ابلاغ کرد و طبق آن با شکستن رأی حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار یورویی کمیته وضعیت فیفا رأی این پرونده را به حدود سه میلیون و ۳۲۵ هزار یورو کاهش داد.

فدراسیون در زمان همکاری با ویلموتس، دو میلیون یورو به این مربی پرداخت کرده بود که این مبلغ توسط شرکت شستا به فدراسیون فوتبال قرض داده شده بود. قرضی که در ادامه منجر به مصادره ساختمان فدراسیون و سه دانگ از سند باشگاه پرسپولیس شد.