وب‌سایت اندیشکده کارنگی مقاله‌ای درباره لزوم اقدام اتحادیه اروپا در توانمندسازی معترضان در خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و کمک به جامعه مدنی ایران منتشر کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید.
رژیم ایران، حکومتی است که بر سرکوب نهادینه زنان و نقض سیستماتیک حقوق آنان و زیر پا گذاشتن حقوق بشر بنا شده است.
در مقابله با اعتراضات کنونی هم رژیم به خشونت مرگبار و بازداشتهای خودسرانه دست زده و محاکمه فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را افزایش داده است.
اتحادیه اروپا باید در اقداماتی فوری، موارد نقض حقوق بشر در ایران را ثبت و ضبط و تایید کند تا مسببان آن وادار به پاسخگویی شوند.
اتحادیه اروپا همچنین باید از حقوق دیجیتال حفاظت و از مدافعان حقوق زنان حمایت کند.
سیاست خارجه فمینیستی برای رسیدگی به چنین نقض فاحش حقوق بشر و حقوق زنان در ایران، به مداخله کوتاهمدت و بلندمدت نیاز دارد.
سیاست خارجه فمینیستی چیست؟
با توجه به وضعیت داخلی ایران، قدرت‌های خارج از اتحادیه اروپا در حال سبک سنگین کردن اقداماتی در پاسخ به سرکوب معترضان در ایران‌اند. این که چگونه می‌توان از رنج مردم ایران فروکاست و این که چگونه می‌توان خشونت دولتی در قبال مردم ایران را متوقف کرد و از آن مهم‌تر، این که آیا اتحادیه اروپا می‌تواند به حرکت وقایع در مسیر دموکراتیک و مبتنی بر قوانین در ایران کمکی کند یا نه.
سیاست خارجه فمینیستی در اینجا به کار می‌آید. این رویکرد فمینیستی به سیاست خارجه، مبتنی بر دهه‌ها فعالیت فمینیستی، تحقیقات نظری و کاربرد عملی است. جای تعجب نیست که هیچ مکتب فکری یک‌دستی درباره این که این سیاست دقیقا چیست وجود ندارد؛ در بطن، این سیاست فراتر از فمینیسم است و بسیار بیش از آن را در بر می‌گیرد.
رویکرد فمینیستی اکسیر جادو نیست و نمی‌تواند در آنی عدم توازن قدرت موجود در ساختار را از میان بردارد. رویکرد فمینیستی گرچه تنها محدود به زمانی نیست که زنان تحت ستم‌اند (چرا که ایجاد چنین محدودیتی، فراگیری چنین رویکردی را دچار مشکل می‌کند) اما سیاست خارجه فمینیستی، حلال تمام مشکلات هم نیست.
رویکرد فمینیستی از داخل خود کشور مورد نظر آغاز می‌شود و اعمال سیاست‌هایی از خارج آن کشور به طور صرف، ثمری ندارد.
هنگامی که از ایران حرف زده می‌شود، کسانی باور دارند چنین سیاست‌هایی در ایران شکست خواهد خورد. البته این اشخاص خود عاملانی‌اند که در داخل ایران، با ارزش‌های فمینیستی مخالفت می‌کنند.
در وضعیت کنونی، مساله بی‌‌شک این است که چطور باید زنان و در کل مردم ایران را حمایت کرد؛ به ویژه آنانی که در خیابان‌ها سینه سپر کرده‌اند تا برای آزادی و آزادگی بجنگند.
سیاست خارجه فمینیستی بر تحقق حقوق زنان و حقوق بشر بین‌الملل، نمایندگی زنان و دیگر اقشار به حاشیه رانده شده در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دسترسی برابر به منابع متکی است؛ البته همه این موارد باید شدنی و بر مبنای زندگی حقیقی افراد استوار باشد.
چسبیدن اروپا به برجام و غافل شدن از مردم ایران
با توجه به سرکوب‌گری مداوم رژیم ایران، تمرکز اتحادیه اروپا و واکنشش باید بیش از هر چیز بر نقض گسترده حقوق کودکان، زنان و حقوق بشر باشد؛ از جمله خشونت علیه معترضان، بازداشتهای خودسرانه آنها و مدافعان حقوق‌بشر و شرایط غیرانسانی زندان‌ها.
سیستم جمهوری اسلامی تنها زنان را هدف قرار نمی‌دهد بلکه گروه‌های اقلیت کرد و بلوچ، بهائیان، مهاجران افغانستانی و ... هم از دست این رژیم در امان نیست.
واکنش اتحادیه اروپا باید توجه خاصی به کشتار کودکان گروه‌های اقلیت در اعتراضات داشته باشد (در زمان نگارش این مقاله ۱۵ درصد کشته‌شدگان اعتراضات از اقوام و اقلیت‌ها بوده‌اند.)
سیاست خارجه فمینیستی هم مسایلی همچون «زنان در اقلیت» را هم در بر می‌گیرد.
با وجود وخامت وضعیت حقوق زنان در ایران، گزارش‌ها در این باره در سایه بحث‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و گفتوگوها در مورد آن، رنگ باخته است.
گفت‌وگو درباره برجام، سیاست خارجه اروپا را قبضه کرده است. درست است که جلوگیری از گسترس سلاح‌های اتمی و رهایی از تهدید فوری هسته‌ای خود از زمره حقوق بشر است و در مرکزیت مساله امنیت انسانی قرار می‌گیرد اما مسایل حقوق بشری مهمی هم درباره ایران وجود دارد که اتحادیه اروپا باید به آنها بپردازد.
رویکرد فمینیستی به معنای رها کردن سیاست هسته‌ای اروپا نیست ولی اگر مذاکرات هسته‌ای همچنان برقرار باشد، ارتباط آن با حقوق بشر (که در بالا به آن اشاره شد) باید در مرکزیت و اولویت گفت‌وگو قرار گیرد.
البته در وضعیت کنونی، همین که آیا این مذاکرات، حتی با تمرکز بر چنین اولویتی، باید اصلا انجام شود یا نه، محل بحث است.
البته که مذاکرات هسته‌ای پیش از آغاز اعتراضات اخیر ایران هم دچار ایستایی شده بود و با توجه به اقدامات اخیر ایران در پیش بردن برنامه هسته‌ای، دست‌یابی به هر توافقی در حال حاضر غیرقابل‌تصور است.
پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای (البته اگر خاتمه یابد) هم بیشتر نمادین خواهد بود. نکته این است که تمرکز تک‌بعدی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، باعث شده اتحادیه اروپا از مسایل مهمی درباره ایران همچون اعتلای حقوق بشر و حمایت از جامعه مدنی، غافل شود.
نمایندگی برای مردم ایران و نه رژیم حاکم بر آن
در قیام فعلی مردم ایران، سیاستگذاران اتحادیه اروپا باید به صدای جامعه مدنی ایران، چه از ایرانیان داخل کشور باشد و چه ایرانیان و سازمان‌های خارج کشور، گوش کنند.
زنان ایران به رغم دهه‌ها تبعیض سیستماتیک، عاملان تغییرات اجتماعی شده و شهروندان ایران را فارغ از جنسیت، سن، طبقه اجتماعی، دین و قومیت، برای انقلاب گرد هم آورده‌اند.
شعار «زن، زندگی، آزادی» خود گویای این است. در همین شعار هم «زن» اول می‌آید و بر زندگی و آزادی تقدم دارد.
تمرکز صرف اروپا بر برجام، نمایندگی مدنی ایران را از میدان به در می‌کند و در نتیجه، در سطح اتحادیه اروپا و بین‌الملل، توجه محدودی نصیب اولویت‌های مردم ایران می‌کند.
از سوی دیگر، خود حکومت سرکوب‌گر هم مشکلات بیشتری برای تعامل جهان با صداهای برخاسته از جامعه مدنی ایران ایجاد می‌کند.
مشکل مهم دیگر بر سر راه پیشبرد سیاستی درخور رسیدگی به وضعیت ایران، نبود اطلاعات مکفی است که به دلیل نبود هیات نمایندگی اروپا در ایران است.
وجود چنین هیات نمایندگی‌ای نه تنها برای ارائه خدمات کنسولی بلکه برای گزارش سیاسی هم حائز اهمیت است.
برای کمک به ایران، همکاری، حمایت و تحکیم شبکه‌های جامعه مدنی در ایران از طریق روابط با اتحادیه اروپا، قدم خوبی در این راه است.
همچنین پلتفرمی سازماندهی شده و مورد اعتماد برای برقراری گفت‌وگو، ابزار خوبی برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در ایران است.
به وجود آوردن چنین پلتفرمی به سیاستگذاران اروپایی مجال می‌دهد تا از نیازهای جامعه مدنی آگاه شوند و رویکرد اروپا در قبال ایران را بسنجند. کارشناسان جامعه مدنی ایران نیز می‌توانند اولویت‌هایشان را بیان کنند و در ایجاد چهارچوب سیاسی جامع‌تری مشارکت داشته باشند.
اصول سیاست خارجه فمینیستی
سیاست فمینیستی اروپا در قبال ایران باید مهم‌ترین اقدامات در این زمینه را اولویت دهد و آن مواردی همچون حمایت از ایرانی‌ها در برابر نقض حقوق بشر، نمایندگی بیشتر فعالان جامعه مدنی و پخش منابع در راه‌هایی کارسازتر است.
چنین سیاستی باید بر لحاظ کردن چشم‌اندازهای میان‌‌مدت و بلندمدت پرداختن به چالش‌های پنهان در سیستمی مردسالار و خودکامه هم تاکید داشته باشد.
با توجه به وضعیت وخیم حقوق‌بشر در ایران و از آنجا که هیچ‌کدام از اعضای اتحادیه اروپا نمی‌توانند دخالت مستقیم برای حمایت از افراد تحت سرکوب داشته باشند، این اتحادیه باید برای ثبت و ضبط و اثبات جرم و پاسخگو کردن عاملان جنایات تلاش کند.
این‌گونه پیگیری‌ها باید به عقب برگردد و از قتل مهسا امینی ۲۲ ساله، آغاز اعتراضات و سرکوب خشونت‌آمیز در اوایل آن تا حالا، همه را در بر بگیرد.
مواردی از قبیل اقدام نیروهای سرکوب در هدف قرار دادن تعمدی کودکان و جوانان برای فرونشاندن قیام هم باید پیگیری شود.
اتحادیه اروپا باید از سازمان‌های حقوق زنان و حقوق بشر حمایت مالی و فنی کند. این سازمان‌ها نقض حقوق بشر در ایران را مستند می‌کنند تا مسببان جنایت‌ها بعدتر مورد پیگرد قرار گیرند.
البته ثبت وضعیت همه زندانیان سیاسی، شرایط بازداشت آنها و جرم‌هایی مثل خشونت جنسی و جنسیتی که در حقشان روا می‌شود هم باید ثبت شود.
اتحادیه اروپا باید در این زمینه همکاری تنگاتنگی با سازمان ملل متحد داشته باشد.
برای پاسخگو کردن رژیم ایران که مسبب اصلی نقض مستقیم حقوق بشر در ایران است، تحریم‌های اتحادیه اروپا قدم درستی است و حتی اگر به تغییر رفتار جنایتکاران منتهی نشود، می‌تواند به آگاه شدن جهان از جرایمشان کمک کند.
فرماندهان سرکوب، پلیس، سپاه پاسداران، بسیج و ۲۲۷ نماینده مجلس که خواستار مجازات مرگ برای معترضان شده‌اند، همه در این دسته جای می‌گیرند. امکان محاکمه بر اساس اصل صلاحیت جهانی هم برای مجرمان وجود دارد و پیشتر در مورد جنایات سوریه و حمید نوری، در سوئد هم به کار گرفته شده است.
عاملان محدودیت و قطع اینترنت و تلفن‌های همراه هم از دسته افرادی‌اند که باید مورد پیگرد و تحریم قرار گیرند. اتحادیه اروپا باید نقش شرکت‌های اروپایی مرتبط با قطع اینترنت در ایران را معلوم و افراد مرتبط با آن را هم تحریم کند.
اتحادیه اروپا همچنین باید در همکاری با آمریکا در حفظ حقوق دیجیتال بکوشد و امکان دسترسی به اطلاعات را فراهم کند. به‌‌ویژه در بروکسل و واشینگتن باید همکاری کند تا تحریم‌ها بر برخی محصولات و خدمات برای ارتباط ایمن را بردارد و تحریم را بر افرادی که به رژیم خدمت می‌کنند، مثل کسانی که ابزار جاسوسی یا فیلترینگ اینترنت می‌فروشند، اعمال کند.
اروپا باید زنان در ایران را به عنوان نیروی محرکه تغییر اجتماعی بشناسد و آنان را توانمند کند.
نقش ایرانیان ساکن خارج کشور در این مساله مهم است.
هدف از سیاست خارجه فمینیستی گوش کردن گزینشی به صداهای برخاسته از جامعه مدنی نیست بلکه توانمندسازی عاملان اجتماعی است تا به شکل مستقل و در موافقت کامل با سایر افراد، در تعیین اولویت‌ها مشارکت داشته باشند.
تعیین اولویت‌ها برای مساله تامین مالی سیاست خارجه فمینیستی اروپا نیز اهمیت دارد.
دولت‌های اتحادیه اروپا همچنین باید مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامه‌نگاران را توانمند کنند. مثلا با تثبیت ساز و کاری که آنها را قادر کند برای کوتاهمدت در کشورهای اروپایی بمانند و کارشان را ادامه دهند یا از دریافت بورسیه تحقیقاتی برخوردار باشند.
خود این افراد به نوبه خود می‌توانند به اتحادیه اروپا در پیشنویس سیاستی جامع و مستحکم برای کمک به ایران یاری برسانند.
اتحادیه اروپا همچنین باید تصمیم بگیرد که آیا آن‌چه می‌خواهد به عنوان کمک در اختیار جامعه مدنی ایران قرار دهد، می‌تواند به ایرانیان خارج ایران داده شود یا نه.
در حال حاضر چنین گروه‌هایی مشغول جمع‌آوری سند جنایات جمهوری اسلامی‌اند تا به معترضان در ایران کمک کرده باشند.
به دنبال پدیده مهاجرت و فرار مغزها از ایران، بسیارند ایرانیانی که در خارج کشور زندگی می‌کنند و همین اشخاص‌اند که با افراد داخل کشور ارتباطات شخصی و حرفه‌ای دارند.
در طولانی‌مدت، تحریم‌های اتحادیه اروپا باید متوجه سران رژیم باشد و از تاثیر منفی آنان بر مردم ایران پرهیز شود. مثلا تاثیر معافیت شرکت‌های فن‌آوری از تحریم‌های آمریکا فایده چندانی ندارد چون مردم ایران نمی‌توانند به دلیل قطع شدن از سیستم بانکی جهانی، هزینه خدمات دیجیتال را بپردازند.
از سوی دیگر عملکرد موسسات اتحادیه اروپا و اعضای کشورهای آن در حوزه سیاست خارجه فمینیستی، باید یکدست باشد.
نگرانی‌های اساسی درباره امنیت انسانی تنها می‌تواند در قالب منطقه‌ای در نظر گرفته شود. پس در نظر گرفتن ایران و وضعیت آن در بافت منطقه‌ای که در آن قرار دارد، مهم است.
در نهایت، سیاست خارجه فمینیستی نیازمند هماهنگی اقدامات خارجی اتحادیه اروپا با سازمان ملل است.