وبسایت شورای آتلانتیک مقاله‌ای تحلیلی منتشر کرده است درباره لزوم اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر آن دسته از نهادهای جمهوری اسلامی که در سرکوب زنان نقش اصلی را بر عهده دارند.
گزیده‌ای از این مقاله را در ادامه می‌خوانید.
وضعیت زنان در ایران در طی نیم‌ساله گذشته و از زمان آغاز خیزش انقلابی زیر ذره‌بین جهان بوده و نظرها را به «آپارتاید جنسیتی» در این کشور جلب کرده است.
حملات شیمیایی اخیر به مدارس دخترانه در ایران هم از سوی جهان، اقدامی عمدی از سوی جمهوری اسلامی خوانده شده است.
یکی از نهادهای اصلی مسوول سرکوب سیستماتیک زنان به دست جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تنها به علی خامنه‌ای پاسخگوست.
همین نهاد بود که گشت ارشاد را هم به وجود آورد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحبوحه خیزش انقلابی در ایران، نه تنها قدمی از دفاع از حجاب اجباری پا پس نکشید بلکه اخیرا باز هم به آن‌چه «بدحجابی زنان» خوانده، تاخته است و تاکید کرده که دولت نباید گذشتی نسبت به زنان بدحجاب به خرج دهد و باید به نوعی دمار از روزگارشان درآورد.
متاسفانه پاسخگو کردن چنین نهاد مبهمی آن هم در کشوری به دور از دسترسی به ساز و کارهای معمول پاسخگوسازی، مثلا کشاندن عوامل حکومتی به دادگاه بین‌المللی، دشوار است.
کمیته حقیقت‌یابی هم که برای رسیدگی به جرایم جمهوری اسلامی تشکیل شده نمی‌تواند از نظر قانونی جمهوری اسلامی را جوابگو کند.
با توجه به همه این محدودیت‌ها، تحریم‌ها ممکن است همچنان راهی برای کاهش «پیگرد جنسیتی زنان» در ایران باشد.
عوامل جمهوری اسلامی مال و اموال و روابط بین‌المللی زیادی دارند و بسیاری از اعضای خانواده سران حکومتی یعنی «آقازاده‌ها»، در خارج ایران زندگی می‌کنند و همین، این افراد را محتاج گرفتن ویزا و خرج کردن پول در کشورهایی می‌کند که می‌تواند اموال آن‌ها را بلوکه کند تا نتوانند برای اعضای خانواده‌شان پول بفرستند و نگذارند روادید بگیرند.
البته حتی اگر چنین اقداماتی در نهایت دقت هم انجام شود «پیگرد جنسیتی زنان» به دست جمهوری اسلامی تمام نخواهد شد.
شاهد این مدعا این است که با وجود اعمال تحریم‌ها، تاکنون جمهوری اسلامی تغییر رویه‌ای در برخورد با زنان نداشته است.
اگرچه ناکافی اما همان تحریم نمادین هم مهم است و دست‌یابی به هر نتیجه کوچک برای حمایت از زنان، به این که آمریکا و اروپا برای اعمال تحریم‌ها تلاش کنند می‌ارزد؛ به‌ویژه وقتی پای جرایم مبتنی بر جنسیت از سوی جمهوری اسلامی در میان باشد.
آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا و اتحادیه اروپا «گشت ارشاد» و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌اند اما این شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی نشده و لازم است نقش این نهاد در سنگ‌بنا گذاشتن «آپارتاید جنسیتی» شناخته شود.
از پیش‌تر هم پیشنهاداتی برای اعمال تحریم بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و به عقیده نگارنده، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید مثل گشت ارشاد و به طور خاص مرتبط با جرایمی در ارتباط با جنسیت، تحریم شود و از قربانیان چنین جرایمی هم حمایت بین‌المللی صورت گیرد.
روز جهانی زنان سال ۲۰۲۳ (هشتم مارس) و روزهای پس از آن مجالی برای کشورهاست تا نهادهایی که زنان را مورد تبعیض قرار می‌دهند، شناسایی و پاسخگو کنند.