دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در حال پیشبرد تصویب لایحه‌ای در پارلمان این کشور است تا به موجب آن اکثریت (البته اکثریت نسبی) مجلس اسرائیل، یعنی ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی، قدرت پیدا کنند تا تقریبا هر حکم دادگاه عالی اسرائیل را لغو کنند.
این لایحه همچنین به سیاستمداران اجازه می‌دهد تا اکثر قضات این دادگاه را خودشان منصوب کنند.
چنین لایحه‌ای نه به پیشگامی خود نتانیاهو، بلکه به ابتکار هم‌حزبی‌هایش، یاریو لوین، وزیر دادگستری و سیمچا روثمن، رییس کمیته قضایی کنست در حزب لیکود پیشنهاد شد.
لوین و روثمن هر دو کینه دیرینه‌ای از دادگاه عالی اسرائیل در دل دارند و آن را صاحب قدرت بیش از اندازه در حوزه اموری مرتبط با جماعت بسیار مذهبی اسرائیل و جمعیت مزراحی، یهودیان اصالتا اهل خاورمیانه، می‌بینند.
دلیل پررنگ دیگر برای ارائه چنین لایحه‌ای این است که بسیاری از راست‌گرایان در اسرائیل هرگز دادگاه عالی را برای تصمیمات آن در سال ۲۰۰۵ مبنی بر خروج از نوار غزه نبخشیدند.
بر کسی پوشیده نیست که لایحه اصلاحات قضایی در اسرائیل می‌تواند در گریز نتانیاهو از دادگاه اتهامات فساد مالی هم به داد او برسد. نتانیاهو تمامی اتهامات مربوطه را انکار کرده است.
سرچشمه اعتراضات از کجاست؟
دادگاه اتهامات فساد مالی نتانیاهو، چهار سال بحرانی سیاسی در اسرائیل رقم زد و مردم کشور را بر سر شایستگی او برای رهبری، چند‌پاره کرد.
پس از برگزاری پنج دور انتخابات از سال ۲۰۱۹ که در آن سیاستمداران راست و چپ، از تشکیل دولتی باثبات درماندند، عدهای راست‌گرا و گرایش‌های مذهبی حزب لیکود به ریاست نتانیاهو، برنده اکثریت آرا در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ شدند و راست‌گراترین دولت در تاریخ اسرائیل را تشکیل دادند.
الحاق کامل کرانه باختری، سنگ‌اندازی در راه تصویب لوایح مرتبط با حمایت از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، لغو قوانین مرتبط با حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها و دادن اختیارات گسترده‌تر به سربازان و پلیس در اسرائیل، همه در برنامه کار دولت ائتلافی نتانیاهوست.
نظر منتقدان لایحه چیست؟
از آنجا که اسرائیل قانون اساسی مکتوب ندارد، دادگاه عالی اسرائیل نقشی عمده در ایجاد توازن و کنترل بازی می‌کند.
نگرانی این است که تصویب چنین لایحه‌ای به از بین رفتن تدریجی قوانین دموکراتیک و اعمال قانون در اسرائیل منجر شود و همین است که بزرگ‌ترین اعتراضات در تاریخ اسرائیل را رقم زده و صدها هزار نفر را روانه خیابان‌ها کرده است.
تاکنون تظاهرات بسیاری در بیرون کنست، مجلس اسرائیل، به راه افتاده و حتی اعتراضاتی در بزرگراه‌ها و فرودگاه پایتخت شکل گرفته است.
برخی از این اعتراضات هم به خشونت کشیده شده‌اند.
جنبش اعتراضی در اسرائیل، بدون رهبر اما قابل توجه است.
از منظر بین‌المللی، بسیاری از متحدان اسرائیل درباره مسیری که این کشور ممکن است به آن کشانده شود، هشدار داده‌اند.
در نهایت چه خواهد شد؟
تا اینجای کار، میانجی‌گری آیساک هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل با دولت به بن‌بست خورده و پیشنهادهای او غیرعملی اعلام شده‌اند.
بنا بر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو تمایل دارد به توافق برسد اما به نظر می‌رسد به نوعی از سمت شرکای راست افراطی‌اش «گروگان» گرفته شده است و اگر او تغییراتی را که آن‌ها می‌خواهند اعمال نکند، می‌توانند دولتش را از هم بپاشند.
نتانیاهو این راه و انتخاب را دارد که ائتلافی با احزاب مخالف تشکیل دهد اما احتمالا اکثریت اپوزیسیون اسرائیل به او اعتماد نخواهند کرد.
در صورتی که لایحه اصلاحات قضایی به همین شکل فعلی تصویب شود، اسرائیل با بحران بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهد شد. با توجه به اعتراضات مردمی گسترده، هرتزوگ چندین بار درباره وقوع جنگ داخلی در اسرائیل هشدار داده است.
تصمیم بر تصویب لایحه مذکور به ترس فلسطینی‌ها از بازگشت به یک درگیری تمام‌عیار نیز دامن زده است. اینها همه در حالی است که جمهوری اسلامی و بقیه دشمنان اسرائیل هم به دقت به نظاره آن‌چه ضعف داخلی در این کشور تلقی می‌کنند، نشسته‌اند.
دریچه دست‌یابی به هر گونه توافق یا مذاکره درباره لایحه اصلاحات قضایی رو به بسته شدن است. ائتلاف تصمیم دارد لایحه اصلاحات قضایی را پیش از تعطیلات عید پسح که روز دوم آوریل، سیزدهم فروردین ماه آغاز می‌شود، تصویب کند.