وقتی صحبت از پرجمعیتترین کشور جهان می شود، چین، این غول اقتصادی به ذهن اکثر افراد خطور می‌کند. اما آیا چین هنوز پرجمعیتترین کشور جهان است؟
■
کوچه‌های رنگارنگ و مملو از جمعیت، تصویر کسانی که روی سقف ترن‌ها نشسته‌اند، هیاهوی تمام نشدنی بازارهای سنتی، رودخانه‌های «شفابخش»، هند سرزمین خدایان، سرزمین بارش‌های موسمی و ادویه‌ها، با پیشینه طولانی مبارزه مردمانی فقیر برای رسیدن به استقلال و حفظ آن. مردمانی در تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی، مدرن شدن و عبور از سنت‌های تنیده در تعصب ...
طبق پیش‌بینی سازمان ملل، در ماه آوریل سال جاری، هند با جمعیتی بیش از ۴/۱ میلیارد شهروند، چین را پشت سر گذاشته و به پرجمعیتترین کشور جهان تبدیل می‌شود.
با وجود کاهش نرخ زاد و ولد در سال‌های اخیر، ۷۵ درصد جمعیت این کشور (۱/۱ میلیارد نفر) را نیروی کار تشکیل می‌دهد. بنا بر استدلال برخی سیاستگذاران هند، این مزیت «برآمد جوانی جمعیت»، می‌تواند برگ برنده موفقیت اقتصادی این کشور باشد.
این در حالی است که جمعیت چین در حال پیر شدن است و در سال ۲۰۲۲، برای اولین بار طی ۶۰ سال گذشته، جمعیت این کشور کاهش یافته است. رشد اقتصادی چین که از سال ۱۹۷۸ به طور متوسط ۱۰درصد در سال افزایش یافته بود، اکنون در سال ۲۰۲۲ تنها سه درصد بوده است و بر اساس برآوردهای پکن، میزان تولید ناخالص داخلی در سال جاری برای این کشور پنج درصد خواهد بود.
اما آیا در این شرایط هند می‌تواند با بهره‌مندی از نیروی کار بالقوه خود و چالش‌های اقتصادی چین، به قدرت اقتصادی بدل شود؟ یا اینکه برآمد جوانی جمعیت پاشنه آشیل اقتصاد هند خواهد بود؟
برای پاسخ به این پرسش، سایت انگلیسی شبکه خبری الجزیره در گزارشی با تعدادی از کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کرده است.
ماهش ویاس، مدیر اجرایی مرکز نظارت بر اقتصاد هند در شرکت تحقیقات داده مستقر در بمبئی، افزایش جمعیت را یک مشکل می‌داند.
او می‌گوید: «برای سود بردن از این جمعیت جوان نیاز به ایجاد شغل کافی برای میلیون‌ها نفر است که هر سال وارد بازار کار این کشور می‌شوند. چالشی که هند در حال حاضر در آن شکست خورده است».
بزرگ‌ترین دموکراسی جهان و چالش کنترل جمعیت
اولین برنامه کنترل جمعیت جهان در سال ۱۹۵۲، کمی بعد از استقلال هند و هنگامی این کشور جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ میلیون نفر داشت، با هدف تشویق خانواده‌ها به داشتن تنها دو فرزند به اجرا درآمد. برنامه‌ای که در نهایت موفقیت چندانی نداشت.
در دهه ۶۰ میلادی، در زمان نخست وزیری ایندیرا گاندی، اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای کنترل نرخ زاد و ولد به اجرا گذاشته شد.
چاندراسخار، وزیر بهداشت و تنظیم خانواده هند در سال ۱۹۶۷ «بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه اقتصادی» هند را «نرخ نگران کننده رشد جمعیت» توصیف کرده بود.
با هدف کنترل جمعیت و با در نظر گرفتن وزنه تعادلی دموکراسی هند در مقابل کمونیسم چین، بانک جهانی با پرداخت ۶۶ میلیون دلار کمک به برنامه عقیم‌سازی موافقت کرد و ایالات متحده برنامه کمک‌های غذایی خود به هند را در قالب طرح کنترل جمعیت قرار داد.
جمعیت جوان و زیرساخت‌ها
در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، هند درِ اقتصاد خود را به روی بخش خصوصی باز کرد. با این اقدام، نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به ۵/۵ درصد و اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی به بیش از هفت درصد رسید.
سیاستگذاران به جمعیت جوان رو به رشد در سنین اشتغال (۱۵ تا ۶۴ سال) به عنوان موتوری برای توسعه اقتصادی بیشتر نگاه کردند و می‌کنند.
به گفته ویاس، این «برآمد جوانی جمعیت» از دهه ۹۰ میلادی به رشد اقتصادی هند کمک کرده است. در دهه ۹۰، هند در انتقال نی از مزارع به بازار اشتغال و کارخانه‌ها موفق عمل کرد. این یک تغییر فرهنگی ناشی از مداخلات سیاسی و تغییرات جمعیتی بود.
ویاس می‌گوید: «برای این که این نیروی کار جوان درآمد خوبی داشته باشد و خوب پس‌انداز کند، به مشاغل پردرآمد نیاز داریم. چالش فزاینده‌ای که تا‌کنون در آن موفق عمل نکرده‌ایم.»
با توجه به نرخ بیکاری که در ماه مارس به ۸/۷ درصد و در مناطق شهری به ۵/۸ درصد رسید و اضافه شدن سالانه پنج میلیون کارگر به بازار کار، انتظار می رود طرح تشویقی دولت مرتبط با تولید داخلی برای ایجاد شش میلیون شغل طی پنج سال، پاسخگوی نیاز بازار کار رو به رشد هند نباشد.
یمانشو، دانشیار اقتصاد در دانشگاه جواهر لعل نهرو می‌گوید: «بیکاری یکی از چالش‌های اقتصاد هند است و نشانه‌هایی از بهبود آن وجود ندارد.»
بر اساس گزارش بانک جهانی، مواردی از قبیل تامین منابع برق، شبکه جاده‌ای و ریلی و بروکراسی تحمیل شده بر مشاغل، از علل کاهش رشد سرمایه‌گذاری در هند بوده‌اند. اتهاماتی که بر سیاست‌های «ساخت هند» نخست‌وزیر نارندرا مودی وارد است.
نگاه مثبت به برآمد جوانی جمعیت
- البته همه آن‌قدرها بدبین نیستند.
رادیکا کاپور، استاد مدعو اندیشکده «شورای تحقیقات هند در زمینه روابط اقتصاد بین‌الملل» می‌گوید: «از آنجا که بسیاری از شرکت‌ها به دنبال تنوع بخشیدن به کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری بدون کمک چین هستند، هند در موقعیت خوبی برای استفاده از این مزیت قرار دارد.»
او می‌گوید که ویتنام به عنوان یک قطب نوظهور تولید به سرعت در حال پیر شدن است، در حالی که هند در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال کمی بالاتر از فیلیپین قرار دارد.
کاپور به الجزیره می‌گوید: «برآمد جوانی جمعیت، هند را به عنوان بازار کار و همچنین بازار بزرگی برای کالاها و خدمات، برای سرمایه‌گذاران جذاب می کند.»
برای مثال در حال حاضر شرکت فاکسکان تایوان قراردادی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار با غول معدن هندی «ودانتا» برای احداث کارخانه تولید نیمه‌هادی و نمایشگر امضا کرده است.
هند به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی کار متخصص در زمینه صنایع تولیدی پیشرفته و فشردگی رقابت با کشورهایی مانند بنگلادش و حتی ویتنام، فرصت کوتاهی برای جبران عقب‌ماندگی خود دارد.
طبق نظر ویاس، این کشورها محیط کسب و کار باثبات‌تری ارائه می‌دهند و در تصمیم‌گیری بسیار سریع‌تر عمل می‌کنند که می‌تواند هند را در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل با مشکل جدی روبه‌رو کند.
به گفته کاپور اما هند برای استفاده از جمعیت جوان نیروی کار خود باید برنامه‌های کار‌آموزی را تقویت کند و مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی را گسترش دهد.
با توجه به موارد مطرح شده، برآمد جوانی جمعیت از سویی موهبتی برای اقتصاد هند به شمار می‌آید و از سوی دیگر در صورت عدم عملکرد سریع دولت برای رفع موانع موجود، می‌تواند به راحتی به کابوسی برای این کشور تبدیل شود.