محمود نجفیعرب، رییس اتاق بازرگانی تهران از سهمیهبندی ارز تجارت و صنعت بدون اطلاع قبلی خبر داد و گفت «میزان ارز سهمیهبندی نه جوابگوی نیاز تجارت است و نه صنعت.»
رییس اتاق تهران تصمیم برای سهمیهبندی ارز را مصداق تغییرات ناگهانی و یکشبهای دانست که سیاستگذار به صورت یکجانبه اتخاذ میکند.
او این اقدام دولت را که بدون اطلاع قبلی فعالان اقتصادی و آن هم در ماه هفتم سال انجام میگیرد رویهای «نامطلوب» توصیف کرد.
طی سالهای اخیر همزمان با اعمال محدودیتهای تحریمی علیه ایران، سیاستها و رویههای ارزی نیز مکرر تغییر یافته که مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است.
از جمله بخشهایی که بیشترین مشکل را در این خصوص داشتهاند، فعالیتهای اقتصادی مرتبط با کالاهای اساسی بودهاست که پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی این مشکلات دو چندان شده است.
جلال طیباً طیبا، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، مشکلات واردات کالاهای اساسی را کمرشکن خوانده و گفته است: وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز را بین یک تا شش ماه به تاخیر میاندازد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور با انتقاد از سیاستهای ارزی بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی، بدقولی و بیاعتباری تجار ایرانی در برابر شرکای خارجی را از جمله مشکلات بازرگانان در شرایط فعلی برشمرد.
پیش از این شماری از تولیدکنندگان شیرخشک نیز نسبت به عدم تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز تولید، گلایه کرده بودند.
سالهاست موضوع تاخیر در تخصیص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، به عنوان یکی از مشکلات تجار و فعالان اقتصادی مرتبط با این اقلام بدل شده است.
هفته گذشته روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به مشکلی جدید در حوزه تخصیص ارز مورد نیاز واردات اشاره کرده و آن را ورق جدیدی بر سر راه مشکلات تامین امنیت غذایی توصیف کرده بود.
در آن گزارش که بر اساس نامه اتحادیهواردکنندگان نهادههای دامی خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی نوشته شده، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی از تشکیل شبکهای از «دلالان ارزی» خبر داده بودند.
شبکه مذکور که تحت عنوان شبکه تراستی معرفی شده بودند، به واسطهای میان بانکمرکزی و واردکنندگان کالاهای اساسی بدل شدهاند و ارز «گشوده شده» را دست بهدست کرده و بهدست صاحب ارز میرسانند.
به گفته محمد مهدی نهاوندی، عضو هیاتمدیره فدراسیون واردات ایران، پس از تخصیص ارز کالاهای اساسی از سوی بانکمرکزی که خود ۲ الی ۳ ماه بهطول میانجامد، این پول در اختیار مجموعه یا افرادی قرار میگیرد تا در نهایت بهدست وارد کننده برسد. خود این رویه سوالبرانگیز دارای مشکلاتی مضاعف است.
در نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی چنین رویهای خسارتبار نامیده شده بود.
در آن نامه و گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، از شبکه افراد یا شرکتهای تراستی مذکور، نام مشخصی به میان نیامده بود.