مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای چندمین بار در ماه‌های اخیر با ارائه کارنامه پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی از بلاتکلیفی دست‌کم ۱۳۶ میلیارد دلار از منابع این صندوق خبر داد.
به گفته غضنفری، کل سرمایه صندوق توسعه ملی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر فقط ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از این میزان در اختیار صندوق است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: «این صندوق در مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت‌ها و ۳۶ میلیارد دلار از بخش خصوصی طلب دارد و در واقع پول جیرینگی که برق می‌زده را داده‌ایم و حالا باید به زحمت آن را پس بگیریم.»
۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت شده به دولت‌ها، عمدتا از محل مجوزهایی است که رهبر جمهوری اسلامی در اختیار دولت‌های مختلف قرار داد تا یا از سهم سالانه صندوق کم بگذارند یا اینکه به صورت موردی بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای جاری بهره‌برداری کنند.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد بانکی اشاره کرد که به گفته رییس صندوق توسعه ملی، چهار میلیارد دلار از این صندوق گرفته و تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است اما مبلغ دو میلیارد دلار آن تاکنون معوق شده است.
بر اساس اعلام رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی در پاسخ به درخواست این صندوق به منظور کمک این نهاد برای بازپس‌گیری این اموال از بانک عامل، پاسخ داده که کل دارایی این بانک ۲۰۰ میلیون دلار هم نمی‌شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با ذکر مثال دیگری گفت: «حدود ۱۰ سال قبل صندوق برای تولید کامیون‌هایی با مصرف پایین تسهیلاتی به خودروسازان پرداخت کرده تا بر اساس توافق بین وزارت‌خانه‌های صمت و نفت و سازمان برنامه و بودجه از محل کاهش مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای این تسهیلات به صندوق بازگردد.»
به گفته غضنفری هیچ پولی از این محل به صندوق توسعه ملی برنگشته و دستگاه‌های مربوطه هیچ مسوولیتی برای بازگشت این منابع قبول نمی‌کنند.
آن‌طور که مدیرعامل صندوق توسعه ملی توضیح داده است، این صندوق با توجه به سوابق ناکام پرداخت تسهیلات، برای ارزش‌گذاری و تعیین وثایق متناسب با تسهیلات پرداختی راسا وارد عمل شده است.
غضنفری از اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای در اختیار قرار دادن دو میلیارد دلار از منابع ارزی این صندوق به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه و با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور» تاسیس و راه‌اندازی شد اما در عمل سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی نصیب این صندوق نشد.
بیش از ۶۷ درصد از کل منابع صندوق در اختیار دولت‌های مختلف قرار گرفته و امیدی به بازگشت آن نیست.
غضنفری پیش از این گفته بود سود صندوق در یک دهه گذشته رقمی در حدود صفر بوده است.
روابط عمومی صندوق در تیر ماه سال ۱۴۰۰ از موافقت با امهال بدهی ۱۸۴ طرح ارزی برای بیش از ۳۶۰ مرتبه خبر داده بود که عملا بیانگر وضعیت گردش مالی تسهیلات پرداختی در صندوق است.