سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد رضا رسایی، زندانی کُرد ایرانی، در خطر اعدام قرار دارد. رسایی در ارتباط با شرکت در تجعمات اعتراضی در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده است.

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به قصاص نفس محکوم کرد.

رسایی متهم است این عضو سپاه پاسداران را در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به قتل رسانده است.

عفو بین‌الملل در اعلامیه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، محاکمه رسایی را ناعادلانه خواند و افزود در جریان دادرسی، به اعترافات این زندانی که تحت شکنجه از او اخذ شده‌اند، استناد شده است.

پیش از این فعالان مدنی و حقوق بشر هشدار داده بودند جمهوری اسلامی قصد دارد این زندانی سیاسی اقلیت و وابسته به آیین یارسان را بدون وجود هیچ شاهد و مدرکی اعدام کند.

در اعلامیه عفو بین‌الملل آمده است حق رضا رسایی برای برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه «آشکارا نقض شده» و او از داشتن وکیل انتخابی خود محروم بوده است.

عفو بین‌الملل از اژه‌ای خواسته است حکم اعدام رسایی فورا لغو و به او اجازه دیدار با خانواده و وکیل انتخابی‌اش داده شود.

این سازمان بر ضرورت دسترسی این معترض ۳۴ ساله به «مراقبت‌های پزشکی کافی» تاکید کرده است.

فعالان حقوق بشر با اشاره به آزار نظام‌مند زندانیان سیاسی در ایران تاکید دارند جمهوری اسلامی با محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی، از این حربه به عنوان اهرم فشار بر آنان استفاده می‌کند.

در همین راستا نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، روز ۱۵ آبان در زندان اوین در اعتراض به ارائه نکردن مراقبت‌های پزشکی به زندانیان بیمار و سیاست «یا مرگ یا حجاب اجباری» حکومت در قبال زنان در ایران اعتصاب غذا کرد.

شکنجه‌کنندگان را محاکمه کنید!

عفو بین‌الملل خواهان محاکمه کسانی شده است که در شکنجه رضا رسایی دست داشته‌اند.

این سازمان از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است امکان دسترسی ناظران مستقل به فرآیند محاکمه معترضان خیزش انقلابی، به‌ویژه در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده است، فراهم شود.

دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، روز ۱۹ مهر سال جاری در گزارشی با اشاره به موضوع پرونده رضا رسایی نوشت که ۲۷ آبان ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی شهروندان در صحنه در جریان خیزش انقلابی به خشونت کشیده‌ شد.

به دنبال حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان و در جریان درگیری میان شهروندان و ماموران، فردی به نام نادر بیرامی کشته شد.

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی، همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رسایی نسبت دادند که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، هیچ مدرک، شاهد یا مستندانی برای اثبات اتهام او وجود ندارد.

سازمان‌های حقوق بشری هه‌نگاو و دادبان هر دو یادآور شدند حکم اعدام رسایی به دلیل «فشار از سوی ریاست قوه قضاییه» برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پرونده صادر شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر گفته بود ۵۲ نفر در ارتباط با قتل نادر بیرامی دستگیر شدند.