سازمان عفو بینالملل نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع ایوب کریمی، زندانی عقیدتی کرد اهل سنت، هشدار داد و نوشت جامعه جهانی باید از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد تا هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام او را فورا متوقف کرده و محکومیت و مجازات او را لغو کنند.
روز یکشنبه پنجم آذرماه، مسوولان زندان قزلحصار کرج به همبندیهای ایوب کریمی، زندانی عقیدتی کرد اهل سنت گفتند که او سحرگاه دوشنبه ششم آذر در این زندان اعدام خواهد شد.
شماری از همبندیان پیشین کریمی و دیگر زندانیان عقیدتی کرد در زندان رجاییشهر در بیانیهای نوشتند: «دلمان پر از درد و جگرمان خون است. اگر اجنبی هم بودند باز روا نبود با آنها چنین کنند. برادران زندانی عقیدتی اهل سنت کرد ما صدایشان به جایی نمیرسد.آنها را پیش چشم هم و به نوبت میخواهند بر دار کنند.»
کریمی که از حدود ۱۴ سال پیش زیر سایه حکم اعدام در زندان بوده، روز یکشنبه ۲۸ آبان برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود.
پیش از این نیز در ۱۴ آبان، حکم اعدام قاسم آبسته، یکی از همپروندهایهای کریمی در روال مشابهی اجرا شد و اکنون این خبر باعث افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است.
این بیانیه سکوت در مقابل این «جنایت شرمآور» محکوم و از همه درخواست شده صدای ایوب کریمی و همپروندهایهای او باشند.
در این بیانیه آمده: «اگر به کرامت انسانی و حقوق بشر اندک اعتقادی داریم، نگذاریم با برادران کردمان چنین کنند. بیایید صدایشان باشیم، صدای ایوب کریمی و بقیه هم پروندهایهای آنها باشیم که هر لحظه در خطر اعدام قرار دارند.»
ایوب کریمی و قاسم آبسته در سال ۱۳۸۸ همراه با پنج شهروند کرد دیگر به نامهای داوود عبداللهی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران منتقل شده و شش ماه نیز در سلولهای انفرادی بندهای۲۴۰، ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند. این زندانیان عقیدتی نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج نگهداری شدند و مردادماه امسال پس از تعطیلی زندان رجاییشهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی سنیمذهب اسفندماه ۱۳۹۴ از سوی قاضی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند. حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمنماه ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضائی توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این آنها نیز در دیوان عالی کشور رد شد.
آنها با اتهاماتی ازجمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد، متهم شده بودند. با این حال تمامی این افراد بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته توسط نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بیاساس بودن اتهامات انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه دوم آذر در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعلام کرد اقدام جمهوری اسلامی را در صدور احکام اعدام و افزایش نگرانکننده اعدامها بهشدت محکوم میکند.
کمیته حقوقبشر سازمان ملل نیز روز ۱۲ آبان درباره «تعداد بسیار بالای اعدامها در ایران» عمیقا ابراز نگرانی کرد و یافتههایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.
در بخشی از این گزارش درباره شدت گرفتن اعدامها در ایران از جمله برای اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و «توهین به دولت و مذهب»، ابراز نگرانی شد.