جبهه اصلاحات و حزب توسعه ملی با انتشار بیانیههایی به برخوردهای سختگیرانه در موضوع حجاب اجباری اعتراض کردند. دولت و قوه قضاییه در روزهای گذشته، یکدیگر را مسوول دانسته و تدوین لایحه حجاب را گردن نگرفتند. هممیهن روز شنبه ۱۱ آذر، این لایحه را شکست فاحش قانوننویسی توصیف کرد.
حزب توسعه ملی بخشنامه وزارت کشور را درباره حجاببانها محکوم کرد
حزب توسعه ملی روز شنبه ۱۱ آذر بیانیهای منتشر و صدور بخشنامه غیرقانونی و اظهارات خلاف واقع وزیر کشور و شهردار تهران را درباره فعالیت حجاببانها در مترو محکوم کرد.
به گفته این حزب، پس از مدتها انکار و پنهانکاری وزیر کشور و شهردار تهران، روزنامه اعتماد روز پنجم آذر با انتشار بخشنامه محرمانه وزارت کشور از «طرحی گسترده و همهجانبه» در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری پرده برداشت.
این بخشنامه مربوط به ۹ خرداد امسال است که در آن از پلیس خواسته شده مخالفان حجاب اجباری را بازداشت کند.
بر اساس این بخشنامه، کلیه دستگاههای کشور از نهادهای امنیتی و انتظامی گرفته تا قوه قضاییه و مراکز دولتی و غیردولتی ملزم به مقابله با عدم رعایت حجاب اجباری شدهاند.
اصلاحاتنیوز به نقل از حزب توسعه ملی، این پرسش را مطرح کرد که مستند قانونی تشکیل ستاد مذکور و بخشنامه وزیر کشور چیست و در ادامه نوشت: «صدور بخشنامه محرمانه و اقدام شهردار تهران نقض صریح قانون و قابل پیگرد قضایی است.»
افشای این سند در هفته گذشته واکنشهای متعددی در پی داشت و رویداد ۲۴ در گزارشی نوشت وزیر کشور باید به خاطر دروغگویی، ریاکاری و نداشتن شفافیت، عذرخواهی کرده و برکنار شود.
مردم حق دارند بدانند آتش به اختیارها از کجا اجازه میگیرند
در بیانیه دیگری، جبهه اصلاحات ایران به تشدید برخوردهاى سختگیرانه جدید با زنان مخالف حجاب اجباری اعتراض کرد.
به گفته نویسندگان این بیانیه، یکی از آخرین موارد این رفتارها، استقرار حجاببانانی در مترو است که بهرغم اعتراضهای مکرر، کسی مسوولیت آنها را بر عهده نگرفته و نمیگیرد اما در عوض علیه روزنامهای که واقعیت را آشکار و دروغ را افشا کرده، اعلام جرم شده است.
اشاره جبهه اصلاحات به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به اتهام افشا و استفاده از سند طبقهبندی شده وزارت کشور است.
یک روز بعد از این اعلام جرم، روزنامه توسعه ایرانی هم در شماره ششم آذر تیتر اصلی خود را به این موضوع و بازنشر سند مورد اشاره اختصاص داد، «خیلی محرمانه» تلقی کردن چنین سندی را «خودسرانه» خواند و آن را نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانست.
جبهه اصلاحات به طرح این سوال پرداخت که آیا حق افکار عمومی نبود بدانند افرادى که آتش به اختیار نامیده میشوند، با دستور کدام نهاد یا سازمان رسمی کشور به خود اجازه میدهند بدیل گشت ارشاد باشند؟
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی روز اول آذر در حاشیه جلسه هیات دولت، سازماندهی حکومتی این گروهها را رد کرد و مدعی شد این گروهها مردمی هستند و نیازی به دریافت مجوز ندارند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز به سایت جماران گفته بود شهرداری مجوز «تذکر حجاب» را در برخی ایستگاههای مترو تهران نداده است.
این انکارها در شرایطی بود که بر اساس تصاویر منتشر شده، هم نیروهای زن و هم نیروهای مرد مستقر در مترو «یونیفرم و آرم» دارند.
انتقاد جبهه اصلاحات از ادبیات تحقیرآمیز مسوولان علیه زنان
جبهه اصلاحات در بخش دیگری از بیانیه خود به انتقاد از نوع موضعگیری برخی مسوولان درباره حجاب اجباری از طریق تریبونهای رسمی مانند نماز جمعه و صداوسیما پرداخت.
این بیانیه تاکید کرد استفاده از ادبیات توهینآمیز و تحقیرکننده علیه زنان در شرایطی است که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و جمعی دیگر از شهروندان در جریان خیزش انقلابی، انتظار میرفت «متولیان امر تغییر رویه» و به «دو قطبیسازی» پایان دهند.
نویسندگان بیانیه لازمه اداره کشور را به کارگیری عقلانیت دانسته و گفتند تدبیری مهمتر از «تامین خواست و رضایت ملت» نیست.
علاوه بر مواردی که این بیانیهها به آن اشاره کردند، طی چند ماه اخیر موضوع تدوین و تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیز حاشیه و جنجالهایی به دنبال داشته است.
هممیهن: لایحه حجاب، شکست فاحش قانوننویسی بود
روزنامه هممیهن در سرمقاله روز شنبه، به لایحه حجاب پرداخت و آن را یک ناکامی و شکست فاحش و قطعی در قانوننویسی دانست.
به گفته این روزنامه، لایحه مورد اشاره «خلاف قانون اساسی» است و شورای نگهبان باید کل آن را رد میکرد.
بر اساس این گزارش و با استناد به نظر شورای نگهبان، این لایحه بیش از ۱۴۲ اشکال اساسی و تعداد زیادی غلطهای املایی و ویرایشی داشته است.
هممیهن یادآور شد: «اگر نامهای به رییس یک اداره بنویسیم که این تعداد غلط داشته باشد آن را رد میکنند.»
این روزنامه مصوبه مجلس را در این زمینه، خلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسی و وظایف دستگاه قضایی دانست و این پرسش را مطرح کرد که مگر ممکن است قاضیها به اتهاماتی رسیدگی و مجازات کنند که وجدان شخصی خودشان و جامعه آن را نمیپذیرد؟
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوم آبان از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس خبر داده و گفته بود مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
روز نهم آذر، اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.
لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
جدال دولت و قوه قضاییه درباره پذیرش مسوولیت لایحه
لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.
مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنشهای منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چون به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی را در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان ندارند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی این طرح را بر عهده گرفت و پیشنهاد داد قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، روز ۲۹ شهریور با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
در روزهای گذشته جنجال جدیدی بر سر این لایحه و اینبار میان دولت و قوه قضاییه شکل گرفته است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اخیرا در نشست دانشگاه تربیت دبیر رجایی، قوه قضاییه را مسوول و مقصر تدوین این لایحه دانست و گفت: «دولت معتقد بود نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم، قوانین موجود کفایت میکند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست.»
به گفته او، متن را قوه قضاییه تدوین کرده و برای دولت فرستاده و «لایحه قضایی» محسوب میشود؛ بنابراین دولت «به جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزید» و لایحه را در ۲۰ روز به مجلس تحویل داد.
روز جمعه دهم آذر، قوه قضاییه به این سخنان واکنش نشان داد و گفت اظهارات اخیر بهادری جهرمی درباره سیر طی شده در تدوین لایحه «ناقص و غیردقیق» است.
مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیهای گفت رییس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر «کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی» تاکید کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی، تهیه لایحه عفاف و حجاب را بهعنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده بود.
به عبارت دیگر، به گفته نویسندگان اطلاعیه، مساله حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در آن لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با «بیحجابی یا کشف حجاب» از سوی قوه قضاییه مورد تصویب اعضای جلسه قرار گرفت.
روزنامه هممیهن روز شنبه در گزارشی به بررسی این تقابل پرداخت و به نقل از کارشناسان حوزه سیاست نوشت که این اولین بار نیست دستگاه قضا و دولت سیزدهم به رویارویی با هم میپردازند.
بر اساس این گزارش، از زمانی که ابراهیم رئیسی بهعنوان رییس قوه قضاییه شروع به کار کرد، نتوانست از تواناییهای حقوقی و قضایی غلامحسین محسنی اژهای بهدرستی استفاده کند و بیشتر موضعگیریهایش با او متفاوت بود.
اختلاف نظرها و سلب مسوولیت دستگاهها و قوههای مختلف حکومت تقریبا در تمام قوانین و طرحهای سختگیرانه اخیر در برخورد با مخالفان حجاب اجباری دیده میشود.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.