در پی انتشار ویدیویی از بازداشت خشن یک زن به دلیل حجاب در شهرک غرب تهران، پلیس اعلام کرد راننده این خودرو «با سابقه توقیف به دلیل کشف حجاب شناسایی و از او درخواست شد تا فرایند توقیف خودرو اجرا شود» که این زن مقاومت می‌کند، «اما با ارائه توضیحات، اعمال قانون انجام شد».
ایران‌اینترنشنال روز شنبه ۲۳ دی‌‌ماه در گزارشی با استناد به ویدیو و گزارش‌های رسیده نوشت که ماموران پلیس یک زن را در شهرک غرب تهران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری با خشونت بازداشت کردند.
در این گزارش آمده بود که ماموران با شوکر این زن را هدف ضرب و جرح قرار دادند و با اعمال زور سوار خودروی ون پلیس کردند و با خود بردند.
بر اساس شواهد، ماموران انتظامی در میدان صنعت در شهرک غرب تهران، این زن را به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری از ماشین پیاده کردند.
مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران با وجود ویدیوی منتشر شده و صحبت‌های حاضران در جریان این رخداد که شاهد ضرب و شتم این زن با شوکر بودند، در اطلاعیه خود نوشت: «سایر اظهارات طرح‌شده فضای مجازی در این خصوص صحت ندارد.»
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.
طی سال‌های گذشته ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت بسیاری از زنان و دختران در سراسر کشور به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری کرده و آنان را مورد ضرب و شتم و آزار قرار داده‌اند.
روز ۱۳ دی ماه حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی، از مخالفان حجاب اجباری در ایران که به دلیل رعایت نکردن حجاب صادر شده بود، اجرا شد.
اجرای این حکم با واکنش‌های گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری از مردم صدور و اجرای آن را محکوم کردند.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری و صدور و اجرای احکامی همچون شلاق به دلیل سرپیچی از حجاب، مبارزه زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش همچنان ادامه دارد.
در ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
بر اساس گزارش سالانه وبسایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ در حوزه حقوق زنان، ۴۴ تن با دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، دست‌کم ۲۰ تن از فعالان به ۱۸۲ ماه حبس و ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند و حداقل برای دو نفر حکم ۲۲۲ ضربه شلاق صادر شده است.