جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، با ابلاغ یک فرمان اجرایی فروش عمده داده‌های شهروندان آمریکایی را به «کشورهای نگرانی‌زا» مانند ایران، روسیه، چین، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا ممنوع کرد.
این فرمان وزارت دادگستری آمریکا را ملزم می‌کند تا با تدوین مقرراتی از فروش عمده داده‌های شهروندان آمریکا به کشورهای یاد شده جلوگیری کند.
در سند منتشر شده در این زمینه بر ممنوعیت فروش داده‌های ژنومی، بیومتریک، مالی، سلامت شخصی و موقعیت مکانی آمریکایی‌ها تاکید شده است.
وزارت‌خانه‌های امور خارجه، بازرگانی، خزانه‌داری و امنیت داخلی آمریکا از جمله دیگر نهادهایی به شمار می‌روند که در تدوین مقررات مورد اشاره نقش خواهند داشت.
شرکت‌های کارگزار داده در ایالات متحده که کسب‌وکارشان بر اساس جمع‌آوری و فروش عمده اطلاعات بنا شده است تحت تاثیر این قوانین سخت‌گیرانه قرار می‌گیرند.
منع فروش اطلاعات شهروندان آمریکا به کشورهای متخاصم در حالی مورد توجه کاخ سفید قرار گرفته که فروشندگان این داده‌ها در سال‌های گذشته از این طریق درآمدهای میلیاردی کسب کرده‌اند. ارزش بازار دلالی داده در سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۱۹ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
مقامات امنیت ملی ایالات متحده نگرانند دستیابی به این داده‌های حساس موجب شود تا کشورهایی نظیر ایران، روسیه و چین ضمن نظارت بر رفتار شهروندان آمریکا، از آن‌ها سوءاستفاده کنند.
وزارت دادگستری در اطلاعیه‌ای که در این رابطه منتشر کرده، اعلام کرد مقررات تدوینی این نهاد علاوه بر منع فروش مستقیم داده‌ها به کشورهای ممنوعه، تبادل اطلاعات با «اشخاص پوششی» را نیز ممنوع می‌کند تا ریسک فروش با واسطه این داده‌ها را کاهش دهد.
همچنین این قوانین دستیابی به چنین داده‌هایی را از طریق سایر شیوه‌های تجاری مانند دسترسی به اطلاعات کاربران آمریکایی به واسطه سرمایه‌گذاری روی شرکت‌ها و یا روابط شغلی محدود می‌کند.
جاستین شرمن، استاد مدعو دانشکده سیاست دانشگاه دوک که مقالات متعددی درباره صنعت کارگزاری داده منتشر کرده در واکنش به فرمان اجرایی صادره آن را اقدامی «معقول» اما «دیرهنگام» توصیف کرد.
به باور او این دستور همه جنبه‌های این حوزه را که ممکن است برای امنیت ملی آمریکا چالش‌آفرین باشد در بر نمی‌گیرد.
ایالات متحده در ماه‌های گذشته تلاش کرده است تا محدودیت‌های گسترده‌تری را در زمینه دسترسی کشورهای خاص به فناوری‌های خود اعمال کند. آبان ۱۴۰۲ دولت این کشور در اقدامی پیش از موعد، قوانین منع صادرات تجهیزات و پردازنده‌های هوش مصنوعی را به کشورهای ایران، چین و روسیه به اجرا درآورد.