رسانه‌های حکومتی از بازداشت عباس ایروانی، از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی و معرفی‌اش به زندان برای گذراندن احکام قطعی مجموعا ۶۵ سال حبس خبر دادند. خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه ۱۷ اسفند بدون ذکر تاریخ دقیق بازداشت ایروانی نوشت او در روز‌های گذشته دستگیر و به زندان معرفی شده است.
ایروانی متهم اصلی دو پرونده موسوم به «گروه عظام» است که احکام متهمانش در شعبه چهار دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صادر شده است.
او متهم به جرایمی همچون قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد و معاونت در استفاده از اسناد مجعول است.
مهدی شهابی، مرتضی روغنی، حسن صفریان، مرادعلی کرم‌نیا، امیررضا رفیعی و حامد خاتمی‌پور، دیگر متهمان پرونده اول گروه عظام هستند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که ایروانی در این پرونده به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو» به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم «از طریق خلاف قانون» به دست آورده، محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، او به اتهام «معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فراری دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شده است.»
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، در میان احکام زندان مختلف علیه یک متهم، حکمی که بیشترین دوره زندان را در نظر گرفته، اجرا خواهد شد.
این متهم ردیف اول قاچاق حرفه‌ای قطعات خودرو پیشتر در دادگاه گفته بود: «خداوند شاهد است در این سال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها چه رشادت‌ها که به خرج ندادم.»
نام گروه عظام و مدیر آن، عباس ایروانی، در سال ۹۹ در جریان دادگاه مفاسد اقتصادی رسانه‌ای شد.
نام این گروه سال گذشته در نخستین فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد که با واکنش‌هایی روبه‌رو شد و از جمله روزنامه جوان آن‌ها را «خرده بدهکاران» خواند.
موضوع ابربدهکاران بانکی در سال‌های اخیر به موضوعی در کشمکش‌های سیاسی تبدیل شده است.
در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، عبدالناصر همتی کاغذی را به ابراهیم رئیسی داد که به گفته خودش حاوی نام «۱۱ بدهکار عمده بانکی» بود.
بنا بر ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای اقتصادی و بانکی در جمهوری اسلامی فسادی گسترده دارند به طوری که سازمان شفافیت بین‌المللی در شاخص فساد، در گزارش سال ۲۰۲۱ خود ایران را یکی از فاسدترین کشورها، حتی در منطقه، معرفی کرد.
جایگاه ایران در آن گزارش در ردیف ۱۵۰ و هم‌رده با گینه، گواتمالا و تاجیکستان بود.