یک حقوقدان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در یادداشتی در روزنامه سازندگی، از دادگاه ویژه روحانیت خواست به اتهامات درباره فساد مالی کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران رسیدگی کند.
محمود علیزاده طباطبایی نوشت: «اگر قرار باشد این مساله به صورت جدی رسیدگی شود، موضوع این پرونده کلاهبرداری و بردن مال غیر است، آن هم با اقدامی متقلبانه؛ تشکیل شرکت و مجموعه اقداماتی که در راستای جابهجایی مال وقف بوده است.»
علیزاده طباطبایی تاکید کرد آنچه در مورد تخلفات صدیقی افشا شده، نشان میدهد موضوع تنها بحث جعل ساده نیست و در نتیجه نمیتوان ادعا کرد «تنها یک امضا جعل شده و شخص ایشان در جریان نبوده» است.
در ادامه این یادداشت آمده است: «برخی علما به قانون، باوری ندارند. اگرچه در قانون اساسی نیز بعضا موازین شرعی مطرح شده است اما برخی از علما تاکید دارند که تنها باید شرع را رعایت کنند و برای قانون، مبنای شرعی قائل نیستند.»
بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، مدیر مسوول پیشین «معماری نیوز» در اسفند ماه سال گذشته منتشر کرد، صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.
این شرکت در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش محمدمهدی و محمدحسین به ثبت رسیده است.
رضوانه قوام، عروس صدیقی نیز به عنوان بازرس این شرکت معرفی شده است.
استغفار یا استعفا؟
روزنامه هممیهن روز چهارشنبه ۱۵ فروردین با انتشار مطلبی با عنوان «استغفار یا استعفا»، به بررسی ابعاد اتهام فساد صدیقی پرداخت و امام جمعه تهران را به دلیل عذرخواهی نکردن از مردم در این خصوص مورد انتقاد قرار داد.
هممیهن نوشت: «او در آخرین ویدیوی خود از خدا و رهبری عذرخواهی و استغفار کرده است و البته در همین ویدیو اشارهای به مردم به عنوان ولینعمتان این کشور نداشته است. هنوز پستهای مهم خود را رها نکرده است تا حداقل نشان دهد که افکار عمومی را دغدغه میداند.»
این روزنامه صدیقی را «مرد حرفهای پرحاشیه» خواند و افزود از زمانی که اتهامات اخیر علیه امام جمعه موقت تهران مطرح شدهاند، «حامیان تمامقد» او مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه همشهری، متعلق به شهرداری تهران به میدان آمدهاند.
هممیهن با اشاره به شعارهای دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر مبارزه با فساد پرسید: «اکنون این آزمون بزرگ پیش روی دولت مدعی فسادستیزی قرار دارد که آیا در برابر فساد پیرامون یکی از حامیان اصلی خود به حمایت از افشاگر فساد خواهد پرداخت؟»
عصر ایران: چرا پسر و عروس صدیقی سکوت کردهاند؟
پایگاه خبری عصر ایران در مطلبی از سکوت دیگر طرفهای دخیل در فرآیند تصاحب باغ ازگل، مانند پسر و عروس صدیقی انتقاد کرد.
عصر ایران نوشت: «یک طرف معامله، ولو صوری و روی کاغذ، "موسسه پیروان اندیشه قائم" است که مدیرعاملی دارد به نام جواد عزیزی، رییس هیات مدیرهای دارد به نام محمدحسین صدیقی و بازرس قانونیای دارد به نام خانم رضوانه قوام و سند انتقال ملک از طرف موسسه را دو نفر اول امضا کردهاند. پرسش این است که این دو نفر وجود دارند یا نه؟ اگر آری چرا هیچ نظری نمیدهند؟ مگر یک طرف معامله آنها نیستند؟»
پیش از این و در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از واکنش صدیقی به اتهام زمینخواری انتقاد و تاکید کرد در صورت رفع نشدن شبهات در خصوص این اتهامات، «سپردن دستگاههای عریض و طویل فرهنگی که بهطور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هر گونه توجیه» است.