بیش از ۵۰۰کنش‌گر سیاسی، فرهنگی واجتماعی ایران همراه با ۳۵ نهاد حقوق بشری بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با ستیز علیه هم‌جنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و افراد ترنس منتشر کردند. آن‌ها خواهان «لغو مجازات» علیه این جامعه و مقابله با سرکوب افراد به دلیل گرایش و هویت جنسی‌شان شدند.
این بیانیه ۲۷ اردیبهشت و هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با هم‌جنس‌گراهراسی، ترنس‌هراسی و دوجنس‌گراهراسی منتشر شد.
سازمان بهداشت جهانی روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۹۰ هم‌جنس‌گرایی را از فهرست «اختلالات روانی» حذف کرد و این روز از سال ۲۰۰۴ به اطلاع‌رسانی در زمینه تنوع جنسی و جنسیتی و مبارزه با ستیز علیه افراد این جامعه اختصاص یافت.
نویسندگان بیانیه تاکید کردند با گذشت دو دهه از ثبت چنین روزی، همچنان روزانه انسان‌های بی‌شماری در سراسر جهان به دلیل هم‌جنس‌گراستیزی جان خود را از دست می‌دهند.
این بیانیه یادآور شد خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ باعث گشودن «دریچه‌ای جدید بر حضور، طرح مطالبات و حقوق» اعضای ال‌جی‌بی‌تی+ شد.
نویسندگان بیانیه با اعتراض به «جرم‌انگاری» روابط جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ به ویژه رابطه جنسی بین دو هم‌جنس در ایران، خواهان «مقابله با تبعیض و سرکوب انسان‌ها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی آن‌ها» شدند.
به گفته آنان، سکوت شهروندان در پیشبرد سال‌ها خشونت، سرکوب و تبعیض علیه اعضای این جامعه نقش داشته است.
سازمان‌های حقوق بشری مانند کُردپا و هه‌نگاو، سازمان عدالت برای ایران، تشکل رنگین‌کمانان ایرانی و چهره‌هایی مانند شادی صدر، شادی امین، شیرین شمس، فاطمه اختصاری و فریبا بلوچ از امضاکنندگان بیانیه هستند.
در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با هدف رفع تبعیض‌های جنسیتی، قوانین خود را به صورت مداوم اصلاح کرده و برای تضمین حقوق افراد کوییر در قوانین خود و آگاهی‌رسانی و آموزش همگانی در این زمینه تلاش می‌کنند، بسیاری از کشورهای دیگر قوانین سخت‌گیرانه‌تر و جرم‌انگارانه‌ای را علیه جامعه رنگین‌کمانی تصویب می‌کنند.
اوایل فروردین امسال رسانه‌های روسیه گزارش دادند دولت این کشور «جنبش بین‌المللی ال‌جی‌بی‌تی و واحدهای ساختاری آن» را در فهرست «سازمان‌های تروریستی و افراط‌گرا» قرار داده است.
در اوایل اسفند ۱۴۰۲ نیز پارلمان غنا برای مجازات افراد کوییر طرحی را به تصویب رساند که مجازات شش ماه تا سه سال حبس را برای روابط افراد هم‌جنس و سه تا پنج سال زندان را برای حامیان حقوق این افراد در نظر می‌گرفت.
پارلمان یونان در همان زمان با وجود مخالفت کلیسا، طرح قانونی کردن ازدواج افراد هم‌جنس را به‌عنوان اولین کشور ارتدوکس جهان و همچنین حق آنان برای سرپرستی فرزند را تصویب کرد.
در ایران بسیاری از افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ نه تنها در خانواده‌هایشان با خطر جنایت‌هایی از جمله قتل مواجه‌اند، بلکه طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر مجازات اعدام و سایر روش‌های قصاص قرار دارند.
مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت علنی، افراد این جامعه را با القابی ناپسند خطاب قرار داده و در اظهارات مختلفشان آن‌ها را «منحرف» و «بیمار» می‌خوانند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.