بانک مرکزی نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را از سایت خود پاک و نرخ ۳۷ هزار تومانی را جایگزینش کرد. به گفته بانک مرکزی، این عدد، نرخ «محاسباتی، نمایه‌ای» دلار است و تنها کارکرد مطالعاتی و بین‌المللی دارد.
بانک مرکزی روز شنبه ۱۲ خرداد گفت تصمیم گرفته است «نرخ میانگین موزون ارز» را به‌عنوان «نمایه و سنجه‌ای از نرخ رایج معاملات بازار» منتشر کند اما عدد جدید، «نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود».
این بانک توضیح داد: «این نرخ صرفا حائز کارکرد پژوهشی برای اشخاص و استناد مجامع داخلی و بین‌المللی است.»
نرخ میانگین موزون ارز طبق تعریف بانک مرکزی بر مبنای «وزن مستخرج از حجم معاملات ارزی انجام شده در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز» در حوزه حواله، اسکناس و حواله کالاهای اساسی و ضروری محاسبه می‌شود.
بانک مرکزی اعلام کرد این تصمیم با توجه به تصمیم دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ برای حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و «عدم موضوعیت آن در معاملات ارزی کشور» گرفته شده است.
ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت حسن روحانی و از اوایل فرودین ۱۳۹۷ با هدف تک‌نرخی کردن دلار تصویب شد.
دولت در آن سال با راه‌اندازی سامانه نیما، با وجود نوسانات بازار ارز، این نرخ پایه را برای کالاهای وارداتی در نظر گرفت.
دولت ابراهیم رئیسی در فروردین ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را تحت عنوان «جراحی اقتصادی» در دستور کار قرار داد و بودجه خود را در آن سال بر اساس حذف این ارز از واردات تنظیم کرد.
همان زمان شماری از مقامات جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار دادند که حذف این ارز بحران‌زا و باعث افزایش شدید قیمت‌ها خواهد شد.
دی همان سال و بعد از گذشت چند ماه از این تصمیم، محمدرضا فرزین به عنوان رییس جدید بانک مرکزی منصوب شد.
او در نخستین اقدام، نرخ ارز پایه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را تصویب کرد.
هفته گذشته خبرآنلاین در گزارشی نوشت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، تورم را ۱/۵ تا ۲/۵ برابر بالا برد.
دولت جمهوری اسلامی در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ دلار را در بخش اسکناس حدود ۴۵ هزار تومان اعلام می‌کند.
این رقم با نرخ‌های بازار آزاد تفاوتی چشم‌گیر دارد.
روز شنبه ۱۲ خرداد، هر دلار در بازار آزاد ایران حدود ۵۸ هزار و ۸۵۰ تومان فروخته شد.
به گفته کارشناسان، چند نرخی بودن ارز و تفاوت چشم‌گیر نرخ دلار اعلامی از سوی دولت با بازار آزاد، باعث ایجاد رانت و فساد گسترده در اقتصاد ایران شده است.