دو نفر از متهمان پرونده سرقت بزرگراه صدر در تهران به اتهام «محاربه از طریق سلاح سرد» و «ایجاد ناامنی در محیط» به اعدام محکوم شدند.

روز چهارشنبه ۲۰ تیر و با گذشت حدود سه ماه از سرقتی که ویدیوی آن واکنش‌‌های گسترده‌ای به دنبال داشت، قوه قضاییه از صدور احکام سه متهم پرونده خبر داد.

متهمان ردیف اول و دوم به اعدام و متهم ردیف سوم این پرونده به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.

روز ۲۰ فروردین امسال ویدیویی از وقوع زورگیری و سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران منتشر شد که در آن صدای تیراندازی نیز به گوش می‌رسید.

همان زمان پلیس اعلام کرد تیراندازی انجام شده نه از سوی سارقان بلکه از سوی یکی از ماموران نظامی حاضر در محل بوده و گفت متهمان ‌با استفاده از چاقو از یک خودروی ال ۹۰ دزدی کردند.

روز ۲۶ فروردین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اطلاع داد این سارقان در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر شده‌اند.

دادستانی تهران روز ۲۴ اردیبهشت از صدور کیفرخواست متهمان این پرونده به اتهام «شرکت در محاربه از طریق به‌کارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط» خبر داد.

دو ماه پس از صدور کیفرخواست، دادگاه علاوه بر اعدام و حبس، هر سه متهم پرونده را به اتهام «مشارکت در سرقت با سلاح» با توجه به «شیوه ارتکاب جرم و دارا بودن سابقه کیفری» به ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال مسروقه محکوم کرد.

متهم ردیف اول پرونده به پرداخت دیه در حق یکی از شاکی‌ها نیز محکوم شد.

بر اساس گزارش قوه قضاییه، این حکم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

زورگیری‌های خشن در ایران طی سال‌های گذشته رشد چشم‌گیری داشته و فیلم‌های متعددی نیز از نمونه‌های آن به ویژه در تهران منتشر شده است. اتفاقی که به گفته کارشناسان، دلایلی گوناگون از جمله افزایش فقر دارد.

روز ۱۹ فروردین امسال روزنامه هم‌میهن به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاه‌ها افزایش یافته و گرانی‌ها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.

در واکنش به افزایش زورگیری‌ها که معمولا با سلاح سرد انجام می‌شود، شهریور سال ۱۴۰۱ فرماندهی انتظامی از آغاز فعالیت گشت‌های ویژه برای مقابله با «‌جرایم خشن» خبر داد که به گفته مقام‌های این نیرو قرار بود در صحنه، مجرمان را «ادب» کنند.

نیروهای انتظامی در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را برای مقابله با افراد موسوم به «اراذل و اوباش» اجرا کرده‌اند که حقوق متهم در آن‌ها زیر پا گذاشته می‌شود. از جمله این موارد، گرداندن این افراد در شهر یا انتشار فیلم‌های بازداشت همراه با ضرب و جرح شدید بوده است.

به گفته کارشناسان، بسیاری از این اقدامات که بعضا خلاف قانون بوده‌اند، تاکنون تاثیری در کاهش آمار جرم نداشته است.