تقریبا یک هفته از آغاز طرح قرعه‌کشی ایران‌خودرو گذشته است و برآورد می‌شود سه میلیون متقاضی هر کدام با پرداخت ۲۳۰ میلیون تومان، در مجموع حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی بلوکه کرده باشند.
بانک مرکزی در پایان خرداد سال ۱۴۰۳، مجموع سپرده‌های شبکه بانکی کل کشور را ۱۰ هزار و ۴۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) اعلام کرد.
بدین ترتیب، چیزی حدود یک پانزدهم کل سپرده‌های کشور در طرح قرعه‌کشی ایران‌خودرو بلوکه شده؛ عددی که در اقتصاد ایران قابل توجه است و شاید به همین دلیل بانک‌ها به صرافت افتاده‌اند که آن را پس از قرعه‌کشی حفظ کنند.
روزنامه قدس در گزارشی نوشت بانک‌ها که در حال حاضر میزبان این سپرده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی هستند، اعتبار ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به مشتریان پیشنهاد می‌دهند، آن هم بدون ضامن و سود یا با سود ترجیحی.
وضعیت ایران‌خودرو
مجموع دارایی‌های ایران‌خودرو، از زمین و کارخانه و ماشین‌آلات گرفته تا حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها، حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است.
این بدان معناست که ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که متقاضیان ایران‌خودرو برای شرکت در قرعه‌کشی بلوکه کرده‌اند، چیزی حدود چهار و نیم برابر کل دارایی این خودروساز است.
صورت سود و زیان تلفیقی گروه ایران‌خودرو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، بیش از ۱۱.۳۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
زیان خالص ایران‌خودرو در این تاریخ ۲۹ هزار میلیارد تومان بود و زیان انباشته شرکت با افزایش قابل توجه ۳۷ درصدی نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱، به حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسید.
آخرین گزارش درباره عملکرد ایران‌خودرو نشان می‌دهد این خودروساز در دوره چهار ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳، مجموعا ۱۶۸ هزار و ۴۰۴ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به زمان مشابه در سال پیش از آن، پنج درصد کاهش داشته است.
در اقتصادی غیرانحصاری و غیررانتی، شرکت سه میلیون نفر در قرعه‌کشی خودروسازی با چنین کارنامه و صورت‌های مالی، امری بعید به نظر می‌رسد.
رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی، رانت حاصل از قیمت کارخانه و بازار آزاد این قرعه‌کشی را ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
بر اساس یادداشت شماره ۹ صورت مالی سال ۱۴۰۲ ایران‌خودرو، مجموع هزینه حقوق و دستمزد در بخش‌های توزیع و فروش و اداری و عمومی، چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
بدین ترتیب، تنها رانت حاصل از این قرعه‌کشی، چیزی معادل حقوق پنج سال ۶۸ هزار کارگر و کارمند مجموعه ایران‌خودرو است.
امیرحسین کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در مصاحبه با روزنامه قدس در رابطه با این قرعه‌کشی گفت: «ایران‌خودرو و در آینده سایپا از نظر مالی به شدت گرفتار شده‌‌اند و احتمال توقف تولید به دلیل مشکلاتی که سیاست‌گذاران پیش پای آنان گذاشته‌اند، هم مطرح است.»
کاکایی افزود: «بر این اساس، برای عدم توقف خط تولید و به‌هم نریختن بازار و نه لزوما حمایت از خودروساز، مجوز قرعه‌کشی به ایران‌خودرو داده شده تا همچنان محصولاتی توام با زیان تولید کند.»
از حدود چهار سال قبل و به دنبال وضعیت مالی دو خودروساز اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، دولت‌ها طرح‌های متفاوتی برای فروش آن‌ها ارائه دادند؛ از فروش در بورس کالا گرفته تا راه‌اندازی سامانه یک‌پارچه و قرعه‌کشی.
اگرچه دولت‌ها مدعی هستند این اقدامات در جهت افزایش فرصت برابر برای متقاضیان است، اما تجربه ثابت کرده این طرح‌ها عملا به رانت و حاشیه سود برای دلالان ختم می‌شود.
با وضعیت تیراژ این دو خودروساز که از اوایل دهه ۹۰ شمسی در پی تحریم صنعت خودروسازی ایران آغاز شده، دولت‌ها در تلاش بوده‌اند بازار انحصاری این دو خودروساز را همچنان حفظ کنند.
دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا طیف وسیعی از شرکت‌ها را مدیریت می‌کنند و علاوه بر صنعت خودرو، در سایر بخش‌های اقتصادی به‌واسطه همین درهم‌‌تنیدگی تاثیرگذار هستند. یکی از دلایل مخالفت جدی جمهوری اسلامی با آزادسازی واردات خودرو همین امر است.
اما موضوع قرعه‌کشی ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۳، ابعاد جدیدی از مساله را روشن کرده است. تکلیف ۷۰۰ هزار میلیاردی که در این طرح بلوکه شده، پس از اعلام نتایج چه خواهد شد؟ این حجم از پول وارد هر بازاری (از جمله ارز، بازار سرمایه و طلا) شود، آن بازار به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اهمیت این رویداد در حدی است که یکی از عوامل پشت پرده کارزار خرید طلا در ۱۳ ماه صَفَر را همین موضوع دانسته‌اند.