گزارش بازرس کل وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد مقامات این وزارت‌خانه در گزارش اتهامات علیه راب مالی، نماینده ویژه تعلیق شده آمریکا در امور ایران، به بازرسی وزارت‌خانه، مرتکب تخلف شده‌اند و در اطلاع‌رسانی به موقع درباره تعلیق مجوز امنیتی مالی به همکاران و مدیرانش کوتاهی کرده‌اند.
در گزارش بازرس کل همچنین به نگرانی‌ها درباره استفاده رابرت مالی از ایمیل‌های شخصی برای امور دولتی اشاره شده است.
سناتور بیل هگرتی، چهارشنبه ۲۸ شهریور با اشاره به تحقیقات اف‌بی‌آی در مورد مالی و گزارشها مبنی بر این‌که او و برخی دیگر از مقام‌های دولت بایدن بخشی از شبکه «خبیث» نفوذ جمهوری اسلامی با عنوان «طرح کارشناسان ایران» بوده‌اند، گفت: «شاهد افزایش شواهدی مبنی بر تبانی با ایران از سوی اعضای دولت بایدن-هریس هستیم.»
او گفت گزارش روز چهارشنبه بازرس کل در این مورد «شامل افشاگری‌های کوبنده جدید درباره سرپوش‌گذاری، سیاسی‌سازی و عدم پاسخگویی نظام‌مند در وزارت خارجه دولت بایدن-هریس در بحبوحه رسوایی رابرت مالی است» و افزود: «اگر دولت ترامپ چنین کاری انجام داده بود، این داستان روزانه در صدر اخبار می‌بود.»
وزارت خارجه هنوز جزییات اتهاماتی را که منجر به لغو مجوز امنیتی مالی و پایان ماموریت او شد، منتشر نکرده است.
این گزارش بازرس کل وزارت خارجه که آماده کردن آن ما‌ه‌ها طول کشیده است، به مشکلات رویه‌ای در وزارت خارجه اشاره دارد که احتمالا به مالی اجازه داد حتی پس از تعلیق از مسئولیتش، به فعالیت‌هایی فراتر از محدوده اختیاراتش ادامه دهد.
در این گزارش گفته شده مقامات وزارت خارجه علاوه بر تاخیر در اطلاع‌رسانی به موقع درباره تعلیق مجوز امنیتی مالی به همکارانش و این‌که او دیگر اجازه دسترسی به اسناد طبقه‌بندی‌شده را ندارد، در اطلاع‌رسانی به خود او هم درباره تعلیق مجوز امنیتی‌اش بر خلاف پروتکل‌ها کوتاهی کرده و دیر اقدام کرده‌اند.
در گزارش بازرس کل تاکید شده این سوءمدیریت موجب شده مالی پس از تایید تعلیق امنیتی همچنان در دیدارهای حساس از جمله شرکت در یک تماس محرمانه از وزارت خارجه با کاخ سفید حضور داشه باشد.
دو نماینده ارشد در کنگره در ماه می گفتند بنا بر اطلاعاتی که به دست آن‌ها رسیده است، مجوز امنیتی مالی به دلیل انتقال اسناد طبقه‌بندی شده به ایمیل و تلفن شخصی‌اش که منجر به هک و ربوده شدن آن از سوی هکرها شده، لغو شده است.
بر اساس گزارش بازرسی کل، وزارت خارجه گفته پس از لغو مجوز امنیتی مالی، به دلیل نگرانی‌ها از استفاده احتمالی او از ایمیل شخصی تصمیم گرفته به مالی اجازه دهد دسترسی او به سیستم‌های حساس اما غیرمحرمانه، ادامه یابد.
عامل سایبری خصمانه
مجوز امنیتی مالی بیش از یک سال پیش به دلیل آن‌چه سوءمدیریت او در مورد اطلاعات محرمانه‌ای که به آن دسترسی داشته، تعلیق شد اما پس از تعلیق مجوز امنیتی او، در مورد وظایف و محدودیت‌هایش در دوره تعلیق، سردرگمی زیادی در وزارت خارجه وجود داشت.
بنا بر گزارشها، اف‌بی‌آی در حال انجام تحقیقات جنایی در مورد نحوه برخورد رابرت مالی با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است.
بنا بر برخی گزارشها، ممکن است یک «عامل سایبری خصمانه» ایمیل شخصی مالی را هک کرده باشد و همین موضوع به این نگرانی دامن زده که عوامل خارجی، احتمالا مرتبط با حکومت ایران، ممکن است به اطلاعات محرمانه در اختیار او دسترسی پیدا کرده باشند.
رابرت مالی تاکنون ارتکاب هر گونه تخلفی را رد کرده است.
مالی که در اوایل سال ۲۰۲۱ به سمت نماینده ویژه برای ایران منصوب شد، مسئول تلاش‌های دولت برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران بود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده را از آن خارج کرد.
با این حال پس از تقریبا دو سال، مالی به مرخصی فرستاده شد و مجوز امنیتی‌اش تعلیق شد، هر چند به صورت عمومی اعلام نشد تا این‌که ایران اینترنشنال در ژوئن سال گذشته برای نخستین بار درباره آن گزارشی منتشر کرد.
قانون‌گذاران جمهوری‌خواه پس از انتشار گزارش ایران‌اینترنشنال، خواستار شفافیت وزارت خارجه در مورد شرایط تعلیق مالی شدند اما با امتناع مکرر وزارت خارجه مواجه شدند.
سناتور جیمز ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز ۱۹ اردیبهشت در نامه مشترکی به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور، خواستار پاسخگویی او درباره دلایل تعلیق مالی شدند.
آن‌ها در نامه خود نوشتند که بررسی‌هایشان نشان می‌دهد مالی اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل و سپس این اسناد را بر روی تلفن همراه شخصی خود بارگذاری کرده است.
به گفته آن‌ها، یک عامل سایبری متخاصم که احتمالا حکومت ایران بوده، به تلفن یا ایمیل مالی یا هر دو دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را به دست آورده است.
این امر باعث شد که سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، در یک جلسه استماع بگوید ممکن است برای دریافت اطلاعات مورد نیاز از ایران، یک احضاریه لازم باشد.
افشاگری‌های اولیه ایران‌اینترنشنال
ایران‌اینترنشنال و سمافور، سپتامبر ۲۰۲۳ عملیات نفوذ حکومت ایران در واشینگتن را که شامل افرادی مرتبط با مالی بود، فاش کردند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران (IEI)» تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه برای گسترش حوزه نفوذ خود در صحنه جهانی استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: ابعاد پنهان جنگ نرم تهران
آغاز تحقیق گسترده جمهوری‌خواهان کنگره درباره عملیات نفوذ تهران
در ماه می ۲۰۲۴، سمافور گزارش داد اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در جریان تحقیقات خود درباره مالی، دریافتند او ممکن است مدارکی حساس و طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی خارج از دولت آمریکا قرار داده باشد.
سمافور روز چهارشنبه ۹ خرداد به نقل از منابع مطلع نوشت برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به این نتیجه رسیدند که مالی حدود ۱۲ مدرک را به ابزارهای ارتباطی شخصی خود انتقال داده است.
برخی از این مدارک دارای رده‌بندی حساسِ غیرمحرمانه و برخی دیگر اسناد محرمانه بودند.
به گفته قانون‌گذاران آمریکایی، در میان این اسناد یادداشت‌های مفصلی از دیدارهای مالی با مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های منتهی به تعلیق او وجود دارد.
همچنین ممکن است اسنادی در رابطه با واکنش واشینگتن به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در میان مدارک مورد بحث باشد.
این افشاگری‌ها موجب شد درخواست‌ها برای بررسی بیشتر پرونده او افزایش یابد. از جمله کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد قصد دارد به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده‌اش در مورد سیاست واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی، مالی را به عنوان شاهد احضار کند.
تشدید درخواست‌ها برای پاسخگویی دولت بایدن
پیامدهای سیاسی پرونده مالی، باعث شد قانون‌گذاران جمهوری‌خواه برای شفافیت بیشتر بر دولت بایدن فشار بیاورند.
در همین چارچوب، کلودیا تنی، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی با عنوان «قانون رابرت مالی» به این مجلس ارائه کرد که مقام‌های دولت آمریکا را موظف می‌کند در صورت تقاضای کنگره، اطلاعات مربوط به تعلیق کارکنان خود را طی ۱۵ روز به کمیته مربوطه در کنگره ارائه کنند.