دولت بریتانیا تصمیم گرفته است علی‌رغم درخواست‌های فراوان برای اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی، از این اقدام خودداری کند. منابع دولتی به پولیتیکو گفته‌اند ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، تمایلی به قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی ندارد.
این در حالی است که حزب کارگر زمانی که اپوزیسیون بود، از این اقدام حمایت می‌کرد.
کوپر برای اولین بار در ژوییه ۲۰۲۳ گفته بود: «دولت محافظه‌کار باید از قوانین ضد تروریسم برای ممنوعیت سازمان‌هایی مانند [گروه نظامی خصوصی روسیه] واگنر یا سپاه پاسداران استفاده کند.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش‌تر از سوی ایالات متحده آمریکا، بحرین، عربستان سعودی و کانادا به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، روز ۲۳ مهر از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد.
یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، پس از اولین حمله موشکی جمهوری اسلامی به این کشور در فروردین ماه گذشته، در نامه‌ای از دولت‌های ۳۲ کشور جهان خواست برنامه موشکی ایران را تحریم کنند و سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند.
شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران به نام نیروی قدس نیز متهم به مدیریت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حماس و حزب‌الله است که هر دو از سوی دولت بریتانیا به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.
نگرانی از تاثیرات دیپلماتیک
به گزارش پولیتیکو، هر چند دولت بریتانیا سپاه پاسداران را تحریم کرده است اما اعلام آن به‌عنوان یک گروه تروریستی می‌تواند تاثیرات دیپلماتیک گسترده‌ای داشته باشد.
ماه گذشته، نشریه تلگراف از بررسی جوانب معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی در دولت کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، خبر داد.
چند تن از مقامات دولتی بریتانیا به پولیتیکو گفته‌اند وزیران کابینه حزب کارگر بر این باورند این اقدام ممکن است باعث اخراج متقابل دیپلمات‌های بریتانیا و جمهوری اسلامی شده و روابط دو کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار دهد.
یک مقام دولتی در وزارت امور خارجه بریتانیا در همین ارتباط به پولیتیکو گفت: «زمانی که حزب کارگر در اپوزیسیون خواستار این اقدام بود بارها هشدار دادیم که این مساله یک چالش جدی است.»
یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا نیز که خواست نامش ذکر نشود، گفت: «سپاه پاسداران تروریست نیست و مانند روسیه، بهتر است آن‌ها را به خاطر آنچه که هستند مجازات کنیم.»
این مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا با تاکید بر این که سپاه پاسداران را نباید به‌عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرد، گفتند: «در زمانی که جمهوری اسلامی در جهان خطر ایجاد می‌کند، ما در تهران به سفارت‌خانه نیاز داریم.»
اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی مدت‌هاست خواسته برخی از نمایندگان تندرو حزب محافظه‌کار بوده است.
در ماه آوریل، گروهی متشکل از ۵۰ نماینده از ریشی سوناک، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا خواستند تا در این‌باره اقدام کند.
تحریم‌های جایگزین
بریتانیا در حال حاضر به تحریم‌های متداول‌تری نظیر مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت‌های سفر عوامل جمهوری اسلامی روی آورده است. دو عضو ارشد سپاه پاسداران نیز اخیرا تحت این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
لندن تاکید کرده است همکاری با شرکای بین‌المللی و اعمال تحریم‌ها برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی همچنان در دستور کار قرار دارد و بیش از ۴۰۰ فرد و نهاد ایرانی از جمله کل سپاه پاسداران تاکنون تحریم شده‌اند.
دولت بریتانیا دوشنبه ۲۳ مهر، هفت مقام نظامی و دو نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و اعلام کرد اشخاص و نهادهایی که دارایی یا حسابی برای افراد ذکر شده دارند، موظف هستند آن دارایی‌ها را مسدود کرده و از هر گونه معامله با این افراد و نهادها خودداری کنند.
بر اساس اطلاعیه دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا (OFSI)، این افراد و سازمان‌ها به دلیل دخالت در فعالیت‌های خصمانه علیه کشورهای دیگر یا حمایت از برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی، تحریم شدند.
هم‌زمان و بر اساس اطلاعیه شورای اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۳ مهر، هواپیمایی ایران‌ایر، ساها و ماهان‌ایر، به دلیل انتقال پهپادهای ایرانی و فن‌آوری‌های مرتبط به روسیه و شرکت مهندسی بسامد الکترونیک پویا به دلیل تامین قطعات پهپادها برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند.
بریتانیا شهریور گذشته یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، مسئول قاچاق تدارکات و تجهیزات را تحریم کرد و عبدالفتاح اهوازیان، بهنام شهریاری و حمید فاضلی را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
هم‌زمان صنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه در موسسه تحقیقاتی چتم هاوس، هشدار داده است «اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی، می‌تواند به تقویت بیشتر این سازمان در داخل ایران» منجر شود.