دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه تنها سه ماه پس از آغاز به کار ممکن است این هفته سقوط کند. احزاب راست افراطی به رهبری مارین لوپن و جناح چپ با ارائه دو طرح رای عدم اعتماد، مخالفت خود را با دولت اعلام کرده‌اند. قرار است پارلمان چهارشنبه در این باره تصمیم‌گیری کند.
با ترکیب آرای جناح راست افراطی و چپ، به نظر می‌رسد دولت بارنیه نخستین دولتی باشد که از سال ۱۹۶۲ با رای عدم اعتماد برکنار می‌شود.
دولت بارنیه که با حمایت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تشکیل شد، در تلاش برای تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۵ با مشکلاتی اساسی مواجه شده است. این حزب پیش‌تر به بارنیه هشدار داده بود اگر تا دوشنبه به خواسته‌هایش در ارتباط با بودجه تن ندهد، ممکن است از طرح رای عدم اعتماد علیه دولت حمایت کند.
لایحه بودجه شامل افزایش ۶۰ میلیارد یورویی مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها برای کنترل کسری بودجه است اما آخرین امتیاز بارنیه به حزب اجتماع ملی مبنی بر لغو طرح کاهش بازپرداخت هزینه داروها هم نتوانست حمایت این حزب را جلب کند.
به گفته لوپن، «فرانسوی‌ها از این وضعیت خسته شده‌اند».
او گفت: «بارنیه مشکلات را بدتر کرده و باید برکنار شود.»
ماتیلد پانوت، رهبر جناح چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نیز دولت بارنیه را مسئول «آشوب سیاسی» فعلی دانست و گفت: «ما با یک بحران سیاسی به‌وجود آمده از سوی دولت بارنیه و ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون مواجهیم.»
در صورت سقوط دولت، بارنیه ناچار به استعفا خواهد بود اما احتمال دارد مکرون برای مدیریت امور روزمره تا تعیین نخست‌وزیر جدید، او را به‌عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کند.
انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش از تیر ۱۴۰۴ ممکن نیست و بنابراین مکرون باید راه‌حلی موقت پیدا کند.
یکی از گزینه‌های او، تشکیل یک دولت تکنوکرات است تا بدون برنامه سیاسی خاص و به‌طور موقت اداره کشور را بر عهده گیرد.
واکنش‌های اقتصادی
بحران سیاسی فرانسه تاثیراتی منفی بر بازارهای مالی این کشور داشته است.
از زمان اعلام انتخابات زودهنگام از سوی مکرون در اوایل ژوئن، شاخص بورس «سی‌اِی‌سی ۴۰» (CAC 40) فرانسه نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است. این شاخص که نمایانگر عملکرد ۴۰ شرکت بزرگ فرانسه است، دوشنبه ۱۲ آذر بدون تغییر بسته شد اما در اوایل صبح سه‌شنبه بیش از یک درصد کاهش داشت.
با نزدیک شدن به تاریخ رای‌گیری، آینده دولت بارنیه و ثبات سیاسی فرانسه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این بحران می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو و ثبات سیاسی اتحادیه اروپا داشته باشد.