تلاش اسد برای نزدیکی به آمریکا و اخراج نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه
یک منبع دیپلماتیک به ایراناینترنشنال گفت که بشار اسد قصد دارد با دور شدن از محور «ایران-روسیه» و نزدیکی به آمریکا، به حضور جمهوری اسلامی در سوریه به طور کامل پایان دهد.
یک منبع دیپلماتیک به ایراناینترنشنال گفت که بشار اسد قصد دارد با دور شدن از محور «ایران-روسیه» و نزدیکی به آمریکا، به حضور جمهوری اسلامی در سوریه به طور کامل پایان دهد.
این منبع دیپلماتیک طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد پس از تحولات اخیر، اسد به این نتیجه رسیده است که روسیه و جمهوری اسلامی دیگر توان حفظ او را در قدرت ندارند و به همین دلیل در تلاش است از محور «ایران-روسیه» دور شده و به آمریکا نزدیک شود.
این منبع افزود در روزهای گذشته، آمریکا از اسد خواسته تا به حضور روسیه و ایران در سوریه پایان دهد.
به گفته او، رییس حکومت سوریه تمایل دارد با حفظ پایگاه روسیه در این کشور، رضایت مسکو را تامین کند اما جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه کنار گذاشته میشود.
در روزهای گذشته گزارشهایی درباره پیشنهاد آمریکا به اسد برای دور شدن از ایران منتشر شدند. از جمله خبرگزاری رویترز از تماسهای آمریکا و امارات متحده عربی با سوریه، برای تاکید بر دوری دمشق از جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای ارسال تسلیحات برای حزبالله لبنان از خاک سوریه خبر داد.
اسرائیل نیز خواستار قطع انتقال اسحله از سوریه برای حزبالله شده است.
پس از ناتوانی نیروهای جمهوری اسلامی در مواجهه با حمله گسترده شورشیان مخالف اسد، گزارشهایی درباره تخلیه این نیروها از سوریه منتشر شده است.
نیویورکتایمز گزارش کرد که ایران روز جمعه تخلیه فرماندهان نظامی و نیروهای خود را از سوریه و کارکنان سفارتش را از دمشق آغاز کرده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوریس اسلامی، شنبه ۱۷ آذر در پاسخ به سوالی درباره تخلیه سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گفت: «این ادعاها صحت ندارد. سفارت کماکان فعال است و به فعالیتهای معمول خود ادامه میدهد.»
پیش از این و از زمان دولت دونالد ترامپ نیز مقامات آمریکا خواستار خروج جمهوری اسلامی از سوریه شده بودند.
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، سال ۱۳۹۹ گفته بود: «ما خیلی روشن و شفاف به رژیم اسد و روسها در سوریه گفتهایم که ایرانیها باید از آنجا خارج شوند.»
در همین حال محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروهای نظامی ایران در سوریه و لبنان، ۱۳ فروردین به همراه تعدادی از نیرهای سپاه قدس و یک عضو حزبالله، در حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق کشته شد.
منبع ایراناینترنشنال همچنین گفت که اسد تصمیم گرفته است با عدم مداخله در مناطق کردنشین، کنترل این مناطق کماکان در اختیار کردها باقی بماند.
«نیروهای دموکراتیک سوریه (یپگ)» ناحیه وسیعی بین مرزهای ترکیه و عراق و رودخانه فرات در شمال شرق سوریه را کنترل میکنند. ترکیه مخالف تسلط کردها بر این منطقه است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در گفتوگوی تلفنی با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا درباره جنگ داخلی در سوریه، گفت که اسد باید با مخالفان گفتوگو و روند سیاسی را برای تغییرات آغاز کند.
او تاکید کرد: «همه بازیگران منطقه باید در این مسیر نقش سازنده ایفا کنند.»
همزمان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از نشست سهجانبه وزیران امور خارجه عراق، سوریه و جمهوری اسلامی در بغداد که جمعه ۱۶ آذر برگزار شد، با «بسیار حساس» خواندن شرایط سوریه گفت که جمهوری اسلامی برای «حمایت از دولت، مردم و ارتش سوریه»، آمادگی کامل دارد.
از سوی دیگر رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، ابراز امیدواری کرد پیشروی مخالفان بشار اسد به سوی دمشق، «بدون حادثه و به سلامت» ادامه یابد.
اردوغان افزود که از اسد خواسته است بیاید تا «آینده سوریه را با هم تعیین کنیم» اما او پاسخ مثبتی نداده است.
این تصمیم یک پیروزی برای وزارت دادگستری و مخالفان این اپلیکیشن چینی و ضربهای سنگین به بایتدنس محسوب میشود.
صدور این حکم، احتمال ممنوعیت فعالیت و فیلتر کردن بیسابقه یک اپلیکیشن رسانه اجتماعی در ایالات متحده را با بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر در این کشور، در شش هفته آینده افزایش میدهد.
انتظار میرود با شکایت وکلای شرکت بایت دنس، این حکم به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده شود.
دادگاه تجدیدنظر در حکم خود تاکید کرده که همکاری جمهوریخواهان و دموکراتها و همچنین دو رییسجمهور در صدور این حکم موثر بوده و آن را بخشی از تلاش گستردهتر برای مقابله با تهدید اثباتشده امنیت ملی از سوی جمهوری خلق چین خوانده است.
حامیان آزادی بیان به این تصمیم دادگاه واکنش فوری نشان داده و آن را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکااعلام کرد این حکم، یک "سابقه نادرست و خطرناک" ایجاد میکند.
پاتریک تومی، معاون مدیر پروژه امنیت ملی این اتحادیه به رویترز گفت: «ممنوعیت تیکتاک حقوق متمم اول قانون اساسی میلیونها آمریکایی را که از این اپلیکیشن برای بیان خود و ارتباط با مردم سراسر جهان استفاده میکنند، به طور آشکار نقض میکند.»
تیکتاک هم در واکنش به این حکم اعلام کرد که انتظار دارد دیوان عالی ایالانت متحده، حکم دادگاه تجدیدنظر را به دلیل نقض متمم اول قانون اساسی لغو کند.
در بیانیه این شرکت با اشاره به سابقه دیوان گفته شده: «دیوان عالی پیشینه تاریخی روشنی در حفاظت از حق آزادی بیان آمریکاییها دارد و ما انتظار داریم که در این موضوع مهم قانون اساسی نیز بر اساس همین رویه عمل کند.»
دادگاه در حکم خود استدلال کرده که چین، از طریق رابطه خود با بایتدنس، شرکت مادر تیکتاک، تهدیدی برای تحریف دیدگاههای آمریکاییها از طریق این اپلیکیشن و «دستکاری گفتمان عمومی» ایجاد کرده است.
بر اساس این حکم، قابلیت چین برای انجام چنین اقداماتی با اصول بنیادین آزادی بیان مغایرت دارد و متمم اول قانون اساسی هم اجازه نمیدهد که یک دولت داخلی کنترل مشابهی بر یک شرکت رسانه اجتماعی در ایالات متحده اعمال کند.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، در بیانیهای در واکنش به حکم دادگاه نوشت: «این گامی مهم برای جلوگیری از استفاده دولت چین از تیکتاک بهعنوان ابزاری برای جمعآوری اطلاعات حساس درباره میلیونها آمریکایی، دستکاری محتوای ارائهشده به مخاطبان آمریکایی بهصورت پنهانی و تضعیف امنیت ملی ما است.»
سه قاضی دادگاه تجدیدنظر، با ملاحظه چالشهای حقوقی مطرحشده از سوی تیکتاک و کاربران علیه حکم دادگاه بدوی، آنها را رد کرده و رای دادگاه اولیه را تایید کردند.
این قانون به شرکت بایتدنس تا تاریخ ۱۹ ژانویه مهلت میدهد تا داراییهای تیکتاک در آمریکا را بفروشد یا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت فعالیت مواجه خواهد شد.
این تصمیم، اگر در دیوان عالی لغو نشود، سرنوشت تیکتاک در ایالات متحده را در دستان جو بایدن قرار میدهد تا درباره تمدید یا عدم تمدید ۹۰ روزه مهلت ۱۹ ژانویه برای فروش تصمیم بگیرد.
اما برای تمدید ۹۰ روزه، بایتدنس باید شواهد و مدارکی ارئه دهد که ثابت کند برای واگذاری و فروش این اپلیکشن گامهای موثری برداشته است.
مخالفت ترامپ با ممنوعیت تیکتاک
ترامپ، که در اولین دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۰ تلاش ناموفقی برای ممنوعیت تیکتاک داشت، پیش از انتخابات ریاستجمهوری نوامبر گفت که موافق ممنوعیت فعالیت تیکتاک نیست.
این تصمیم دادگاه تجدیدنظر، رویه جدیدی را تایید میکند که به دولت آمریکا اختیارات گستردهای برای ممنوعیت سایر اپلیکیشنهای خارجی میدهد که جمعآوری دادههای آمریکاییها از سوی آنان نگرانکننده ارزیابی شود.
در سال ۲۰۲۰، ترامپ همچنین تلاش کرد اپلیکیشن ویچت متعلق به شرکت چینی تنسنت را ممنوع کند، اما با موانع حقوقی مواجه شد.
در صورت ممنوعیت تیکتاک، تبلیغدهندگان این اپلیکیشن به دنبال شبکههای اجتماعی جایگزین برای خرید تبلیغات خواهند بود. در نتیجه، سهام شرکت متا پلتفرمز، (شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام) که در تبلیغات آنلاین با تیکتاک رقابت میکند، پس از این حکم به بالاترین رکورد روزانه رسید و بیش از ۲ درصد افزایش یافت.
سهام شرکت آلفابت، مالک گوگل، که پلتفرم ویدیویی یوتیوب آن نیز با تیکتاک رقابت میکند، هم بیش از ۱ درصد افزایش یافت.
ممنوعیت تیکتاک نزدیک است
در حکم دادگاه تاکید شده که تصمیم آن به ممنوعیت تیکتاک در تاریخ ۱۹ ژانویه منجر خواهد شد، مگر اینکه بایدن مهلت را تمدید کند یا تا آن تاریخ تیکتاک به یک شرکت یا فرد آمریکایی فروخته شود.
در حکم دادگاه گفته شده: «در صورت عدم فروش تیکتاک، میلیونها کاربر آمریکایی این اپلیکیشن نیاز خواهند داشت رسانههای ارتباطی جایگزین پیدا کنند.»
دادگاه در حکم خود تاکید کرده این مسئله به دلیل «تهدید ترکیبی تجاری چین علیه امنیت ملی آمریکا بود، نه دولت آمریکا، که طی یک فرآیند چندساله با تیکتاک برای یافتن راهحلی جایگزین تعامل داشت.»
این نظر را قاضی گینزبرگ، منصوب رییسجمهور رونالد ریگان، نوشته شد و قاضی رائو، که دونالد ترامپ منصوب کرد، و قاضی سرینیواسان، که منصوب باراک اوباما است، هم آن را تایید کردهاند.
وزارت دادگستری آمریکا میگوید که تحت مالکیت چینی، تیکتاک تهدیدی جدی برای امنیت ملی به دلیل دسترسی به اطلاعات شخصی گسترده آمریکاییها ایجاد میکند و ادعا میکند چین میتواند اطلاعاتی را که آمریکاییها از طریق تیکتاک مصرف میکنند، بهطور پنهانی دستکاری کند.
مقامات آمریکایی همچنین هشدار دادهاند که مدیریت تیکتاک به دولت چین وابسته است، که ممکن است این شرکت را مجبور به اشتراکگذاری اطلاعات کاربران آمریکایی کند.
تیکتاک انکار کرده که اطلاعات کاربران آمریکایی را به اشتراک گذاشته یا خواهد گذاشت و در شکایت خود قانونگذاران آمریکایی را به پیشبرد نگرانیهای "فرضی" متهم کرده است.
مصوبه امروز دادگاه، اپ استورها مانند اپل و گوگل آلفابت را از ارائه تیکتاک و خدمات میزبانی اینترنتی را از پشتیبانی تیکتاک منع میکند، مگر اینکه بایتدنس تا مهلت مقرر تیکتاک را به شرکتی آمریکایی واگذار کند.
