محمد ابازید، وزیر دارایی حکومت جدید سوریه، اعلام کرد حقوق شمار زیادی از کارمندان بخش دولتی در این کشور از ماه آینده میلادی ۴۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
ابازید یکشنبه ۱۶ دی در همین رابطه گفت «این اولین گام» در مسیر یافتن «یک راه‌حل اضطراری» برای بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور است.
او افزود افزایش حقوق کارمندان دولت سوریه پس از اتمام بازسازی اداری وزارتخانه‌ها برای افزایش کارایی و پاسخ‌گویی انجام خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نوشت این اقدام بخشی از راهبرد گسترده‌تر دولت جدید سوریه برای تثبیت اقتصاد کشور پس از ۱۳ سال درگیری و تحریم است.
جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، بیش از ۵۰۰ هزار کشته و شش میلیون آواره بر جای گذاشت.
ورود داعش از یک سو و نیروهای حامی حکومت اسد، نظیر سپاه پاسداران، روسیه و حزب‌الله از سوی دیگر به مناقشه سوریه، علاوه بر تلفات جانی، اقتصاد این کشور را به ویرانی کشاند و زیرساخت‌های آن را به شکل گسترده‌ای تخریب کرد.
در نهایت مخالفان مسلح توانستند ۱۸ آذر به پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
وزیر دارایی حکومت جدید سوریه در ادامه اظهارات خود گفت حقوق کارمندان بخش دولتی در رژیم بشار اسد، تنها ۲۵ دلار در ماه بود که آن‌ها را همانند اکثریت شهروندان سوری زیر خطر فقر قرار می‌داد.
ابازید همچنین خبر داد حقوق ماه جاری کارمندان دولت در سوریه، هفته آینده پرداخت خواهد شد.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت افزایش حقوق کارمندان در سوریه حدود ۱۲۷ میلیون دلار هزینه به همراه خواهد داشت که قرار است از منابع دولتی موجود به همراه کمک‌های منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های جدید و تلاش‌ها برای آزادسازی دارایی‌های سوریه در خارج از کشور تامین شود.
مقام‌های حکومت جدید سوریه پس از به دست گرفتن قدرت بارها از جامعه جهانی خواسته‌اند رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه دمشق را در دستور کار قرار دهند.
حکومت جدید سوریه قصد دارد با بررسی پرونده یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند بخش دولتی، آن دسته از افرادی را که در دوران اسد به‌صورت غیرقانونی حقوق دریافت می‌کردند، کنار بگذارد.
دولت سوریه با اجرای این طرح می‌کوشد کارمندانی را که دارای تخصص، مدرک تحصیلی و مهارت‌های لازم برای بازسازی این کشور هستند، شناسایی کند و حقوق آن‌ها را افزایش دهد.
پیش‌تر رسانه‌ها از افزایش ارزش لیر سوریه پس از سقوط حکومت اسد خبر داده بودند.