سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ اعلام کرد «روایت جمهوری اسلامی درباره مرگ آرمیتا گراوند را قابل قبول نمی‌داند» و با توجه به روایت‌های شهروندی و سابقه جمهوری اسلامی در لاپوشانی جنایات مامورانش، آن‌چه را که برای آرمیتا روی داد، «قتل حکومتی» برمی‌شمارد.