در فهرست رسمی وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی معرفی شده است؛ نامزد اصلاح‌طلبان که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با کسب ۲.۴ میلیون آرا سوم شد و حتی از آرای باطله که ۳.۷ میلیون اعلام شده بود، شکست خورد.
همتی در دولت حسن روحانی ابتدا سفیر جمهوری اسلامی در چین و پس از آن رییس بانک مرکزی شد. او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران ثبت‌نام کرد، اما برخلاف دوره پیشین رد صلاحیت شد.
برخی اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۱۴۰۰ از او که با ابراهیم رئیسی رقابت می‌کرد حمایت کردند، ولی همتی تنها توانست حدود هشت درصد آرا را کسب کند.
این مقام اقتصادی در جریان مبارزات انتخاباتی آن سال، در یک مناظره از پشت میز بلد شد و لیست ۱۱ نفره بدهکاران بانکی را به رئیسی ارائه کرد.
او پس از شکست در انتخابات، در تمام مدت ریاست جمهوری رئیسی، سعی کرد با انتشار مطالب و ویدیوهایی در حساب‌های کاربری‌اش همچنان نام و حضور خود را در رسانه‌ها حفظ کند.
همتی متولد ۲۰ فروردین ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ در استان همدان است.
او که مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تهران گرفته، فعالیت سیاسی‌اش را از سال ۱۳۵۹ در سازمان صدا و سیما آغاز کرد و تا ۱۳۶۸ به عنوان مدیرکل خبر فعالیت کرد. او از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ با حکم محمد هاشمی معاون سیاسی این سازمان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بود.
حدود یک سال پس از آغاز ریاست لاریجانی در سازمان صدا و سیما، همتی از این مجموعه به دولت رفت.
او از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال و سه دوره ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده داشت.
همتی که رییس شورای عالی بیمه هم بود، نقشی کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در صنعت بیمه داشت، به طوری که در جمهوری اسلامی ایران، از او به عنوان پدر بیمه‌های به اصطلاح خصوصی یاد شده است.
همتی از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت ۷ سال مدیرعامل بانک سینا و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز به پیشنهاد علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اول دولت روحانی، مدیرعامل بانک ملی ایران بود.
بانک سینا یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان است و همتی در دوره ریاستش در بانک سینا توانست تحریم‌های بین‌المللی علیه این بانک زیر‌مجموعه خامنه‌ای را رفع کند.
پس از افشای فیش‌های حقوقی نجومی در دولت روحانی، طیب‌نیا در سال ۱۳۹۵ همتی را به ریاست بیمه مرکزی منصوب کرد.
در سال ۱۳۹۶، رسانه‌های منتقد دولت روحانی و برخی از نمایندگان مجلس، خواستار عزل ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی شدند. سال ۱۳۹۷، حدود دو سال پس از انتصاب در بیمه مرکزی، همتی این بار با حکم روحانی به سمت ریاست بانک مرکزی رسید. او تا پایان دولت روحانی در سال ۱۴۰۰ در این سمت باقی ماند.
همتی همچنین به مدت پنج سال در زمان ریاست جمهوری روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود.
همتی می‌گوید در آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، پیشنهاد اولیه تاسیس «صندوق ذخیره ارزی» را که بعدا «صندوق توسعه ملی» نام گرفت، به خاتمی ارائه داده است.
اما عملکرد او به ویژه در زمان ریاستش بر بانک مرکزی شدیدا مورد انتقاد است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین سالانه در مرداد ماه سال ۹۷، زمان ورود همتی به بانک مرکزی ۹.۷ درصد بود، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ۹۷ در آن گزارش ۱۹.۳ درصد بود.
اما نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ که آخرین گزارش تورمی مرکز آمار ایران پیش از خروج همتی از بانک مرکزی است به ۴۱ درصد رسید که به معنای افزایش بیش از ۴ برابری این نرخ در دوره کاری او است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نام‌گذاری کرده‌اند.»
همچنین همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه ۱۳۹۷ را داد.
بانک مرکزی ایران در آن زمان اعلام کرد که آمار نرخ تورم در کشور «فعلا» اعلام نمی‌شود تا زمانی که کارشناسان این بانک و مرکز آمار ایران راهکاری برای «به حداقل رساندن اختلافات آماری» پیدا کنند.
چند روز پیش از این تصمیم بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به بروز «تورمی افسارگسیخته» در ایران هشدار داده بود.
این مرکز از مواردی چون رشد نقدینگی، نوسان در بازار ارز و همچنین افزایش قیمت‌ها به عنوان دلایل این مساله یاد کرده بود.
در شهریور ۱۳۹۹، احسان سلطانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد از «عددسازی» درباره نرخ تورم در ایران، درباره اینکه چرا مرکز آمار نرخ تورم بالای ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند، گفت: «کاملا روشن است؛ مرکز آمار ایران نهادی است که رییس آن را دولت تعیین می‌کند. بالاخره هرچه دولت می‌گوید و می‌خواهد آنها به عنوان نرخ تورم اعلام می‌کنند.»