وفقًا لأحدث تصنيف لمعهد الصحة العالمي، تحتل إيران المرتبة الأخيرة من بين 150 دولة يتم تقييم نسبة حجم اقتصادها الصحي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لأحدث تصنيف لهذا المعهد، فإن نسبة الاقتصاد الصحي إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيران هي 1.4% فقط، مما جعل إيران في أسفل ترتيب الدول الصادر من هذا المعهد.

وفي أحدث تقرير للمعهد، تم تقديم تصنيف الدول بناءً على مؤشرات مختلفة لاقتصاديات الصحة.

وحول ترتيب "نصيب الفرد من الإنفاق في قطاع الصحة"، تحتل إيران المرتبة 116 من بين 150 دولة في العالم.

وبلغ نصيب الفرد الإيراني من الإنفاق على الصحة في عام 2020 ميلادي 142 دولارًا فقط، وهو أقل مما هو عليه في الأردن وغينيا الاستوائية وسريلانكا. كما تقع إثيوبيا وباكستان في أسفل القائمة حيث يبلغ نصيب الفرد من النفقات الصحية 27 دولارًا و28 دولارًا.

وتتصدر سويسرا القائمة بأكثر من 4700 دولار من النفقات الصحية للفرد، تليها أيسلندا والولايات المتحدة الأميركية.

ووفقًا لتقرير هذا المعهد، بلغ الحجم الإجمالي للاقتصاد الصحي الإيراني 11 مليارًا و900 مليون دولار في عام 2020، أي ما يعادل 1.4 في المائة من إجمالي الاقتصاد، وتأتي إيران في المرتبة 45 عالميًا من حيث اقتصاديات الصحة.

وبحسب هذا التقدير، تمتلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد صحي في العالم، تجاوز حجمه تريليون و215 مليار دولار في عام 2020.