اقتصاد

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المكاتب الحكومية والهيئات التنفيذية ستكون ملزمة بتركيب الألواح الشمسية كجزء من الجهود الرامية إلى معالجة نقص الطاقة في البلاد، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.

تفيد المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن الأجهزة الأمنية في إيران لجأت إلى إجراءات أمنية وحظر المعاملات في مكاتب الصرافة لمنع تسجيل سعر 100 ألف تومان رسميًا للدولار الأميركي خلال هذا العام.

يسعى المسؤولون العراقيون إلى إيجاد مصادر بديلة لاستيراد الغاز والكهرباء، عوضًا عن شرائهما من إيران، وهي موارد وصفتها طهران بأنها "غير خاضعة للعقوبات خلال فترات الحظر".

فرضت الولايات المتحدة، ولأول مرة، عقوبات على شركة سنغافورية، بسبب مشاركتها في نقل النفط الإيراني، عبر البحر، مما يجعلها أول شركة في سنغافورة تتعرض لهذه العقوبات؛ لارتباطها بما يُعرف بـ"الأسطول الخفي" التابع لإيران.

أعلن وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، أن الحد الأدنى للأجور في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 20 مارس/آذار) سيزداد بما يتناسب مع معدل التضخم، مما يعني زيادة أقصاها 30 في المائة للأجور، وهي زيادة بعيدة جدًا عن الاقتراح الذي قدمه العمال بزيادة 70 في المائة.

ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار) أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة عاملة في إيران يجب أن تكون "35 مليونًا و857 ألف تومان" (نحو 400 دولارا) على الأقل. فيما يتقاضى العمال أجرا أساسيا اللعام الحالي في حدود 7 ملايين و400 ألف تومان (نحو 85 دولارا).

مع تصاعد عجز النظام الإيراني عن تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ومكافحة الفقر، تشير التقارير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وركود الأسواق. ووصف متابعو "إيران إنترناشيونال" الوضع في السوق بأنه "كارثي"، قائلين إن الناس على أعتاب عيد النوروز لا يملكون المال لشراء احتياجاتهم.

قال وزير الطاقة الأميركي إن إدارة ترامب ستضمن تنفيذ العقوبات على صادرات النفط الإيرانية في محاولة للعودة إلى المستويات التي شهدتها فترة ولاية الرئيس الأولى، بعد أن ارتفعت المبيعات تحت إدارة بايدن.

ارتفع سعر الدولار في السوق الإيرانية بأكثر من ألفي تومان، متجاوزًا 93 ألف تومان، وذلك بعد يوم واحد من تصريحات المرشد علي خامنئي، التي لم تظهر فيها أي إشارة إلى استعداد إيران لقبول عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتفاوض.

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها، أن العقوبات الأميركية المفروضة على الشركات وناقلات النفط، التي يُقال إنها تلعب دورًا في تصدير النفط الإيراني إلى الصين، قد أدت إلى إبطاء تدفق وخفض تلك الصادرات وزيادة تكاليفها.

أفادت مصادر مصرفية بأن سعر الدولار الأميركي ارتفع في السوق الحرة في إيران، عقب رفض المرشد علي خامنئي عرض التفاوض الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تزامنا مع تقرير مجلة "دي شبيغل" الألمانية عن محاولات إيران الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، أن واشنطن ستمنع وصول الحكومة الإيرانية إلى النظام المالي العالمي.

طالب عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، مصطفى مير سليم، بزيادة سعر البنزين، مشيرًا إلى أن كل شيء أصبح غاليا، وأن المواطنين الذين يرغبون في الحصول على أكثر من 60 لترًا من البنزين شهريًا يجب عليهم شراؤه بسعر استيراده.

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال لقاء مع نشطاء الاقتصاد الرقمي: "نحن في هذا البلد نقدم إعانة لـ80 مليون شخص. بالله عليكم، هل 80 مليون شخص يحتاجون إلى إعانة؟".

أفادت وسائل الإعلام المحلية في إيران بأن أسعار البطاطس تواصل الارتفاع، ولم تشهد الأسواق أي تحسن يُذكر، رغم وعود المسؤولين المتكررة بضبط السوق، والواردات التي بلغت 50 ألف طن، بينما ألقت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية باللوم على الحكومة في تلك الأزمة.

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن طهران تواجه تحديات كبيرة في محاولة تصدير نفطها، حيث اشتد التنافس بين روسيا وفنزويلا وإيران على استئجار ناقلات نفط غير خاضعة للعقوبات.

بعد أيام من الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإيرانية عام 1979، دق الإعلام في طهران ناقوس الخطر بشأن العيوب العميقة في نظام الحكم وتفاقم الأزمة الاقتصادية، محذرًا من أن "بقاء النظام الإيراني أصبح مهددًا بشكل متزايد".

أظهرت تقارير جديدة من "منظمة التأمين الاجتماعي" الإيرانية، أن نحو 10 ملايين شخص من سكان البلاد لا يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس انتشار العمل غير الرسمي في إيران، والذي يشكل وفقًا لتقارير البنك الدولي 60 في المائة من إجمالي العمالة في البلاد.