مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن: "الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي إحدى السمات المهمة والمحزنة للغاية والمتكررة في الدستور الإيراني".