أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على ثلاث شبكات تزود إيران بالمعدات الصاروخية والدفاعية والنووية في كل من روسيا، وتركيا، وعمان، وألمانيا.

وبحسب هذا التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، الأربعاء 20 مارس (آذار)، فإن الشركات التي خضعت للعقوبات هي الشركات النشطة في توريد مواد مثل ألياف الكربون، وإيبوكسي بوليمر، وغيرها من المعدات المستخدمة في صناعة الصواريخ والبرنامج النووي لصالح "منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي" التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري، و"وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة" وشركة "تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية".

وفي السياق نفسه، أعلن بريان نيلسون، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن إيران تسعى لشراء أنظمة أسلحة من خلال الجهات "المارقة" حول العالم، عبر شبكات معقدة من المشتريات السرية.

وقال إن إيران تؤجج الصراعات في المنطقة من خلال توفير المعدات الصاروخية والدفاعية، وتعريض حياة عدد لا يحصى من المدنيين للخطر.

وصرح نيلسون كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها لتعطيل هذه الشبكات، ومحاسبة الدول التي تساعد إيران على انتشار الطائرات المسيرة والصواريخ.

تفاصيل العقوبات الجديدة

تظهر تفاصيل العقوبات الجديدة أن مازيار كريمي، وهو مواطن مزدوج الجنسية، إيراني- ألماني، سهّل شراء بوليمر إيبوكسي ومواد صاروخية أخرى للحرس الثوري الإيراني من خلال شركاته في ألمانيا وعمان.

وقد شارك في شراء هوائيات للحرس الثوري الإيراني من خلال شركة مقرها في تركيا.

كما تم فرض عقوبات على شركة نقل دولية مقرها في تركيا لنقلها هذه المواد إلى إيران.

وفي العقوبات الجديدة يمكن رؤية أسماء الروسيين إيليا أندريوفيتش، ونيكولاي ألكسندروفيتش، ومحمود جوك، وهدايت كان أوغلو، من تركيا، إلى جانب الإيرانيين: مازيار كريمي، وميترا إينانلو، ورستم شهماري قوجه بيكلو.

وتمت إضافة شركات "ألبرز لهندسة المواد العضوية" و"بيشرو مبتكر بيوند" إلى جانب خمس شركات مقرها في تركيا، وشركتين روسيتين، وثلاث شركات ألمانية، وشركة عمانية واحدة إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (OFEC).

وبموجب العقوبات الجديدة، ستجمد الولايات المتحدة أصول الأفراد والكيانات أو الشركات التي تعود أكثر من 50% من أصولها إلى هؤلاء الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أظهرت الحكومة الأميركية، من خلال إجراءات جديدة، أنه على الرغم من انتهاء عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد برنامج الصواريخ الإيراني، فإنها ستكثف جهودها لمواجهة هذا البرنامج، وإنتاج الطائرات المسيرة في إيران.

وأعلن البيت الأبيض في 28 فبراير (شباط) 2024 أنه منذ بداية إدارة جو بايدن، وافقت الولايات المتحدة على 55 عقوبة منفصلة ضد إيران، وتم فرض عقوبات على مئات الأفراد والمؤسسات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن، وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وبرامج إيران النووية.