قال الكاتب المقرب من النظام الإيراني، علي رضا كميلي، في اجتماع سري تم تسريبه حول أحداث جمعة زاهدان عام 2022، إن الأمن الإيراني هو من قتل المتظاهرين بدم بارد، وقدم تقارير كاذبة حول الأحداث.

وأشار إلى قضية اغتصاب ضابط أمن لفتاة في زاهدان، وهي الحادثة التي أدت إلى تفجير الأوضاع في المحافظة، وخروج آلاف المواطنين إلى الشوارع للمطالبة بمحاسبة الضابط على جريمته، وقال إن السلطات لم تعاقب هذا الضابط المعتدي، وهو الآن حر طليق.

وقال الكاتب: "في حادثة 30 سبتمبر (أيلول) عام 2023 في زاهدان قُتل الناس الأبرياء. النظام تقبل مسؤولية مقتل 50 إلى 60 شخصا في الحادثة. السيد المحافظ لديه أسماء ووثائق ويمكنه أن يقول عن العدد بشكل أكثر دقة. البعض يتحدث عن مقتل مائة شخص وجرح الكثير".

وأضاف: تدخل المرشد (علي خامنئي) في الحادثة.. لكن المسؤولين في زاهدان قدموا تقارير كاذبة لطهران وللجميع، لمدة أسبوع بعد الحادثة ظن الجميع أن مجموعة هاجمت المخفر وعناصر المخفر ردوا على الهجوم وحدث ما حدث، لكن فيما بعد اتضح أن هذه الرواية كاذبة.. وما زال البعض يردد هذه الرواية الكاذبة".

وتابع علي رضا كميلي: الحقيقة أن الناس (المحتجين على اغتصاب الفتاة) تعرضوا لوابل من الرصاص من مسافة قريبة في البطن والرأس، والضابط كوشك زاده الذي اعتدى على الفتاة في مدينة تشابهار حر طليق خارج السجن".

وفي 30 سبتمبر (أيلول) من عام 2022 وفي خضم احتجاجات مهسا أميني تعرض المصلون في مدينة زاهدان إلى إطلاق نار كثيف من قبل السلطات بعد أن نظموا مظاهرة تندد باعتداء ضابط أمن على فتاة بلوشية في الخامسة عشرة من العمر.

وقتل في هذه الحادثة أكثر من 100 مواطن بينهم 17 طفلا ومراهقا، فيما أصيب 300 شخص بجروح مختلفة.

وتوفي الأطفال والمراهقون من الضحايا بشكل رئيس بسبب إصابتهم بالرصاص الذي أطلقه عناصر الأمن في الرأس والوجه والرقبة والقلب والصدر، فضلاً عن الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ووفقا لتصريحات الناشط الإعلامي والكاتب المقرب من الحكومة علي رضا كميلي، فإن خامنئي دعا المسؤولين إلى اعتبار هؤلاء الضحايا "شهداء"، لكن حتى الآن يصدر أي حكم نهائي في هذا الملف.

وبعد هذه المجزرة حمل خطيب أهل السنة في إيران مولوي عبد الحميد- في خطبه الناقدة- خامنئي المسؤولية عن ضحايا هذا الحادث باعتباره "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وبعد ذلك، خرجت مسيرات احتجاجية متواصلة من قبل أهالي زاهدان، والتي أصبحت تعرف بـ"الجُمع الاحتجاجية" واستمرت لمدة عام ونصف تقريبًا بعد هذه المجزرة.

وخلال هذه الفترة، سادت الأجواء الأمنية في زاهدان، وتم اعتقال وسجن المئات من المواطنين العاديين.