أظهرت وثيقة رسمية لإدارة الهجرة واللاجئين الكندية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة وترحيل باقر أردشير لاريجاني، المسؤول السابق بوزارة الصحة في إيران، من كندا، لانتهاكه قوانين الهجرة، وهو شقيق علي وصادق لاريجاني، اللذين شغلا منصبي رئيسي السلطة القضائية والبرلمان لفترة طويلة.

وبحسب هذه الوثيقة الرسمية، فقد حصل باقر لاريجاني في سبتمبر (أيلول) 2017، مع زوجته فاطمة حسن زاده عاملي، وابنه إدريس، على الإقامة الدائمة في كندا كطاقة عمالية ماهرة.

وأشارت الوثيقة إلى أن باقر لاريجاني عاش في إيران معظم الوقت منذ حصوله على الإقامة الكندية، وبقي في كندا لمدة 258 يومًا فقط حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأبلغه مسؤولو إدارة الهجرة الكندية بأنه تم إلغاء تصريح إقامته وعليه مغادرة بلادهم؛ لأنه لم يبقَ في كندا لمدة 730 يومًا على الأقل، خلال الأعوام الخمسة السابقة، وذلك بعد عودته الأخيرة إلى العاصمة أوتاوا في 15 أكتوبر 2022 (ذروة احتجاجات المرأة، الحياة، الحرية في إيران)، وقبل 12 يومًا فقط من انتهاء بطاقة إقامته الدائمة.

وأظهرت وثيقة إدارة الهجرة الكندية أيضًا أنه على الرغم من أن لاريجاني يكسب المال عن طريق استئجار العقارات في كندا، فإن مصدر دخله الأساسي هو إيران، وبهذه الطريقة، فهو يساعد ابنه في إكمال تعليمه الخاص بمجال الصيدلة في كندا.

وتقدم لاريجاني بشكوى إلى دائرة الاستئناف في إدارة الهجرة الكندية، مدعيًا أنه لم يستطع البقاء في كندا؛ لأنه كان يرعى والدته المسنة في إيران، وطلب الاستئناف على قرار إلغاء إقامته وطرده من هذا البلد.

وأضاف المساعد السابق بوزارة الصحة الإيرانية أن إلغاء إقامته تسبب في ابتعاده عن ابنه، وسيكون الأمر صعبًا عليه للغاية.

كما زعم باقر لاريجاني، الذي شغل شقيقاه منصبي رئيسي السلطة القضائية والبرلمان لفترة طويلة، في طلبه، أنه لم يجرؤ على إعلان إقامته الدائمة في كندا لجامعة طهران أو النظام الإيراني، بسبب وظيفته الحكومية في تلك الجامعة.

وعُقدت جلسة استئناف على طلب لاريجاني عبر الإنترنت، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وأصدر محامي الحكومة المسؤول عن التعامل مع هذا الملف حكمه في 25 يناير (كانون الثاني) 2024.

ورفض محامي الحكومة الكندية طلب باقر لاريجاني، وأكد الحكم بإلغاء إقامته الدائمة وطرده من هذا البلد، استنادًا إلى الأدلة المذكورة بالتفصيل.

وكان باقر لاريجاني مسؤولًا بارزًا في وزارة الصحة الإيرانية في فترات مختلفة، كما شغل أيضًا رئاسة جامعة طهران للعلوم الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من طرد باقر لاريجاني من كندا؛ بسبب انتهاكه قوانين الهجرة، فإن الحكومة الكندية كثّفت مؤخرًا عملية التعامل مع مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية الموجودين في هذا البلد.

وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام كندية أن حكومة أوتاوا بدأت في يوليو (تموز) الجاري طرد خمسة من المسؤولين الإيرانيين.

وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" عن أسباب بدء ترحيل هؤلاء المسؤولين الخمسة، أعلن حرس الحدود الكندي أن كندا تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يواصل النضال من أجل حقوقه.