انتقد خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، التشكيلة الوزارية المقترحة للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، وأكد أنه خلافًا لوعد الرئيس بتشكيل حكومة "وفاق وطني"، فإن ذلك لم يحدث؛ حيث كانت "التشكيلة الوزارية خالية من أهل السُّنة وشريحة النساء وأهل الكفاءات".

وأضاف عبدالحميد: "نصف الإيرانيين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية؛ لأنهم كانوا يعتقدون بأن بزشكيان لن يكون باستطاعته فعل شيء، والنصف الآخر كان يأمل في التغيير، لكن التشكيلة الوزارية المقترحة من الرئيس لم تلبِ آمال الشعب".

ولفت إلى حرمان النساء من حقوقهن في الجمهورية الإسلامية، قائلاً: "خلال 45 عامًا تم تعيين 300 وزير في الحكومات المختلفة، لكن لم يكن حظ النساء سوى وزارة واحدة طوال هذه السنوات".

وعن غياب وزراء من أهل السُّنة عن التشكيلة الوزارية لبزشكيان، قال عبدالحميد: "أهل السُّنة وهم من القوميات الأصيلة في إيران، ودافعوا عن هذا البلد في المناطق الحدودية، لم يتم اختيار وزير واحد منهم في حكومة بزشكيان المقترحة، كما هو الحال خلال الـ 45 سنة الماضية".

وأشار عبدالحميد إلى وعود بزشكيان الانتخابية؛ حيث تعهد بالاستقالة إذا مورست عليه الضغوط، وقال: "لو كنت مكان بزشكيان، وقد وعدت بمثل ما وعد، لما ترددت لحظة في تقديم استقالتي".
وفي سياق آخر انتقد عبدالحميد تساهل قوات الأمن الإيرانية في إطلاق النار واستخدام السلاح؛ حيث تكثر الحالات التي يفتح فيها عناصر من الأمن النار على سيارة مدنية؛ بسبب عدم التزام سيدات بداخلها بارتداء الحجاب الإجباري.

وقال عبدالحميد في هذا الخصوص: "يجب أن تتدرب قوات الأمن على استخدام السلاح لكي لا تطبق النار على الأبرياء والمدنيين العُزل".

وأضاف خطيب أهل السُّنة: "القوات الأمنية يجب ألا تطلق النار نحو الأفراد المشتبه بهم، فإذا ثبتت مخالفة شخص للقوانين، وتم التأكد من خطر هؤلاء الأفراد يحق للأمن أن يبادر بإطلاق النار نحو عجلات السيارات، وفقًا للتعليمات القانونية".

ولفت عبدالحميد ضمنيًا إلى حادث إطلاق النار على سيارة مدنية في محافظة مازندران؛ بسبب عدم التزام سيدة بداخلها بالحجاب الإجباري؛ ما أدى إلى إصابة سيدة تدعى آرزو بدري ونقلها على إثر ذلك إلى المستشفى، وقال: "في الكثير من الحالات يطلق الأمن النار على سيارات ثم يتبين لاحقًا أن من بداخلها أبرياء ولا توجد عليهم ملاحظات أمنية".

وكانت الشرطة قد أوقفت سيارة أرزو بدري، في 22 يوليو (تموز) الماضي، أثناء عودتها إلى منزلها مع شقيقتها، بعد الانتهاء من عملها في مدينة "نور" بمحافظة مازندران.

وأشارت التقارير، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن قوات الأمن أوقفت السيارة على الطريق الترابي، لكن الشرطة أطلقت النار مما تسبب في إصابة أرزو برصاصة في ظهرها.

وبحسب معلومات حصرية تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن عائلة بدري، بمن في ذلك شقيقة أرزو، تتعرض لضغوط شديدة من الأجهزة الأمنية للظهور أمام كاميرات وسائل الإعلام الحكومية، والإدلاء بـ "اعترافات قسرية" حول ما حدث لها، على غير الحقيقة.