ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الحرس الثوري الإيراني يحاول توسيع قدرته في مجال المراقبة عن بُعد وجمع المعلومات الاستخبارية، من خلال التعاون مع شركتين صينيتين للأقمار الصناعية. وقد تشمل هذه المراقبة تلقي صور عالية الدقة لأهداف عسكرية في إسرائيل وجميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة الأميركية، أمس الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمنيين غربيين، أنه في الأشهر الأخيرة، عُقدت عدة اجتماعات بين أعضاء من الحرس الثوري الإيراني وهاتين الشركتين الصينيتين.
وأكدت أن الشركتين الصينيتين، تشانغقوانغ ومينو سبيس، متخصصتان في إنتاج أقمار صناعية صغيرة ذات كاميرات قوية، وأثارت التقييمات الاستخباراتية القلق بشأن التطبيقات العسكرية المحتملة لهذه الأقمار الصناعية.
وقال مسؤولون أمنيون غربيون وشرق أوسطيون، لصحيفة "واشنطن بوست"، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن طلب إيران من الشركتين يخضع للمراقبة عن كثب؛ لأن هناك مخاوف من أن أي اتفاق في هذا الصدد قد يسمح لإيران بتحسين قدرتها بشكل كبير على التجسس على المنشآت العسكرية الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن خصومها العرب من الدول الخليجية.
وبحسب هذا التقرير، فإن المعدات البصرية للأقمار الصناعية التابعة لهاتين الشركتين تبلغ حساسيتها على الأقل ضعف حساسية الأقمار الصناعية الإيرانية الأكثر تقدمًا.
وحذر تقييم سري، اطلعت عليه صحيفة "واشنطن بوست"، من أن الاتفاق مع الصين يمكن أن يمنح إيران قدرات استهداف معززة لترسانتها من الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى أنظمة إنذار مبكر للكشف عن الهجمات الوشيكة.
وكتبت الصحيفة أن إيران قد تكون في وضع يمكنها من تقديم معلومات عبر الأقمار الصناعية لحلفاء مثل جماعة الحوثي اليمنية، التي نفذت هجمات صاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر، أو الميليشيات السورية والعراقية المسؤولة عن هجمات بالطائرات المُسيّرة والصواريخ على قواعد الجيش الأميركي.
وجاء في هذه الوثيقة أن إيران قدمت حتى الآن صورًا عبر الأقمار الصناعية التي تم شراؤها من الصين لهذه المجموعات.
ولا تخضع أي من الشركتين الصينيتين، تشانغقوانغ ومينو سبيس، لعقوبات اقتصادية أميركية أو دولية، لكن الحرس الثوري الإيراني يُصنف كمنظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة.
ويأتي اجتماع الوفدين الصيني والإيراني في الوقت الذي أصبحت فيه العلاقات بين بكين وطهران أوثق بعد توقيع اتفاقية التعاون السياسي والاقتصادي لمدة خمسة وعشرين عامًا، والتي وقعها قبل ثلاث سنوات وزيرا خارجية الدولتين.
وكانت إيران قد طلبت في السابق من روسيا المساعدة في تطوير شبكة من أقمار المراقبة الصناعية الخاضعة لسيطرتها.
وتوسعت العلاقات بين طهران وموسكو مع تزايد اعتماد روسيا على إيران كمورد للطائرات الهجومية المُسيّرة المستخدمة في حرب موسكو ضد أوكرانيا.