أكد حسن باقري نيا، الأستاذ الجامعي المفصول، أن قرار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بعودة الأساتذة والطلبة المطرودين والموقوفين غير عملي؛ لأن وزير العلوم لا يستطيع حتى تعيين رؤساء الجامعات، إلا بإذن المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الذي يُنتخب أعضاؤه من قِبل المرشد علي خامنئي.

وقال باقري نيا، في مقطع فيديو: "يبدو أن مثل هذا القرار غير عملي، بالنظر إلى بنية النظام الشمولي للجمهورية الإسلامية التي تتحكم في إدارة الجامعات".

وأضاف أنه "حتى لو أراد بزشكيان ذلك، فمن المحتمل أنه لن يتمكن من فعل أي شيء؛ بسبب آلية التفتيش على الرأي، التي تحكم الجامعات".

وأوضح أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية مؤسسة عُليا تشرف على الجامعات، وتقوم، دون أن تكون لها سلطة التشريع، بصياغة القوانين في هذا المجال.

وبحسب قول هذا الأستاذ الجامعي، فلا يستطيع وزير العلوم حتى تعيين رئيس جامعة دون إذن هذا المجلس.

ويضم هذا المجلس 28 عضوًا، وبحسب قول باقري نيا، فإن 21 منهم على الأقل يتم تعيينهم من قِبل المرشد الإيراني.

وأكد باقري نيا: "يبدو أن المجالس العليا في البلاد جعلت مؤسسة الرئاسة بلا معنى. خامنئي يقوم بكل شيء في المجالس العليا ولا يتحمل أي مسؤولية".

وكان بزشكيان، قد دعا إلى "إعادة النظر في أوضاع الأساتذة والطلبة المطرودين من الجامعات"، وذلك أثناء تقديمه حسين سيمايي صراف وزيرًا للعلوم والبحوث والتكنولوجيا في الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، في 29 أغسطس (آب) الماضي.

وطلب بزشكيان من وزير العلوم، سيمايي صراف، مراجعة عقود جميع الأساتذة، الذين تم فصلهم أو إلغاء عقودهم حتى الآن و"إعادة الطلاب المطرودين".

وقال بزشكيان: "إن الطالب يحتج، وعليّ أن أرد عليه؛ إما أن يكون على حق فأطيعه، وإما أن يكون على خطأ فأرشده".

وتأتي تصريحات بزشكيان هذه في ظل استمرار الضغط الأمني، الذي يمارسه النظام الإيراني على الطلاب المحتجين.

ومؤخرًا، أعلنت يكتا ميرزايي، الطالبة في جامعة طهران، وريحان إبراهيم وندي، الطالبة في جامعة الزهراء، الحكم على كل منهما بالإيقاف عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين.

وترجع إدانة ميرزايي إلى معارضتها للحجاب الإجباري، وإبراهيم وندي بتهمة "إثارة الفوضى ونشر الأكاذيب".

وأفادت نشرة "أمير كبير" و"الطلاب المتحدين"، في الأيام السابقة، بأنه تم الحكم على أكثر من 20 طالبًا من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران بالإيقاف عن دراستهم، خلال الشهر الماضي.

وقالت كارين أبري نيا، سكرتيرة اتحاد أساتذة الجامعات، أيضًا في مايو (أيار) من هذا العام إن عام 2023 لم يكن عامًا جيدًا للجامعة، وتم فرض جميع أنواع القيود على أعضاء هيئة التدريس.

وبحسب قول أبري نيا، فبالإضافة إلى فرض قيود على نحو 200 أستاذ جامعي، تم أيضًا فصل ما يقرب من 25 أستاذًا من الجامعة.

ومع بداية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين واتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية، تكثفت الإجراءات الأمنية والقيود التأديبية ضد الطلاب في الجامعات بجميع أنحاء البلاد.

وواجه عدد كبير من الطلاب الطرد أو الإيقاف أو المنع من التعليم، خلال العامين الماضيين.