قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي يوم الاثنين 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن السلطات الإيرانية مستعدة لنقل جثمان جمشيد شارمهد، المعتقل السياسي الألماني الإيراني الذي توفي في السجن، إذا طُلب منها ذلك، ووفقًا للقوانين الداخلية.

وفي ردّه على سؤال من موقع "جماران" حول نقل جثمان شارمهد، تجنّب بقائي ذكر اسمه صراحةً، قائلاً إن إجراءات نقل الجثمان في جميع الحالات تُحدد وفق القوانين الإيرانية.

وأضاف: "في حال وجود طلب رسمي، سيتم اتخاذ الإجراءات بناءً على هذه القوانين".

وقد أشار بقائي في البداية إلى أن شارمهد "يحمل الجنسية الألمانية"، لكنه عاد ليصفه بأنه "إيراني يحمل جواز سفر ألماني".

ووصف ردود الفعل الألمانية على إعدام شارمهد بأنها "غير مبررة وغريبة"، واستخدم كلمة "الوفاة" للإشارة إلى مقتل شارمهد، الذي اختطفته قوات الأمن الإيرانية في دبي قبل سنوات وتم احتجازه في أحد السجون الإيرانية.

وكانت وكالة أنباء "ميزان" قد نشرت يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) تقريرًا حول قضية شارمهد، ذكرت فيه أنه أُدين بحكم "من محكمة مختصة" ونُفذ فيه الحكم في اليوم نفسه.

وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن أصغر جهانكیر، المتحدث باسم السلطة القضائية، أن جمشيد شارمهد توفي نتيجة "سكتة قلبية" قبل تنفيذ حكم الإعدام، غير أن سبب الوفاة تم حذفه لاحقًا من التقارير.

وفي 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في تصريح لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، إنه لا مانع من تسليم جثمان شارمهد إذا قدمت عائلته طلبًا رسميًا، وأكد استعداد السلطات لإجراء تشريح للجثمان إذا رغبوا بذلك.

وتداولت وسائل الإعلام تعبير "نال جزاءه"، في إشارة إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق شارمهد.

ويُذكر أن شارمهد، البالغ من العمر 69 عامًا والمولود في إيران، كان يقيم في الولايات المتحدة ويحمل إقامة أميركية (غرين كارد).

وقد تم اختطاف شارمهد في 1 أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقفه لمدة 3 أيام في الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت أجهزة الأمن الإيرانية باختطافه من دبي ونقله إلى إيران.

وبعد اعتقاله لأكثر من 900 يوم في الحبس الانفرادي، حكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض" من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي في المحكمة الثورية بطهران.

وأفادت وكالة "ميزان" في 21 فبراير (شباط) 2024 أن الحكم الصادر بحق شارمهد جاء بتهمة "تخطيط عملية تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي تهمة نفتها عائلة شارمهد ومنظمات حقوقية ودولية، فيما لم تقدم السلطات الإيرانية أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات.

وخلال جلسات المحكمة، لم تقدم النيابة أي وثائق تدعم التهمة الموجهة إلى شارمهد سوى ما وُصف باعترافات المعتقل، ولم يُعرض أي دليل آخر لإثبات الجرم.

وجاء حكم الإعدام بحق شارمهد بعد حرمانه من حقوقه الأساسية في المحاكمة، بما في ذلك حقه في الحصول على محامٍ من اختياره، فضلاً عن احتجازه لسنوات في زنزانة انفرادية وحرمانه من التواصل مع عائلته، وصُدّق على الحكم في المحكمة العليا خلال ثلاثة أشهر.

ومنذ لحظة اعتقاله وحتى يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أمضى شارمهد نحو 4 سنوات في الزنازين الانفرادية، بما في ذلك "الزنزانة رقم 2-أ" في سجن "إيفين" التي تديرها استخبارات الحرس الثوري.

وقد قوبل خبر "موت جمشید شارمهد" وغياب التوضيحات الرسمية حول إعدامه بردود فعل واسعة النطاق محلياً ودولياً، وإدانات شديدة اللهجة.

ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان عن الإجراءات التي اتخذتها إيران بحق شارمهد، منتقدًا الدول الغربية على موقفها من هذه القضية.

ومن بين هذه الردود، إغلاق ألمانيا للقنصليات الإيرانية على أراضيها، واستدعت سفيرها من طهران، الذي غادر على الفور ردًا على مقتل شارمهد.