استطاع القاضي الدولي والدبلوماسي المخضرم، نواف سلام، الحصول على دعم أغلبية أعضاء البرلمان اللبناني ليصبح رئيس وزراء البلاد، رغم معارضة نواب حزب الله المدعوم إيرانيا.

ومن المعروف أن القاضي نواف سلام البالغ من العمر 71 عامًا كان يشغل قبل رئاسة وزراء رئاسة محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة في لاهاي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مؤيدي سلام يأملون في أن يساعد توليه منصب رئيس الوزراء في تغيير الأجواء السياسية في لبنان التي كانت تحت سيطرة حزب الله.

ووفقًا للتقرير، فقد حصل رئيس الوزراء الجديد على دعم 84 من أصل 128 نائبًا، ولكنه لم يحصل على أصوات النواب الشيعة من حزب الله وحركة أمل.

وقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن تصويت هذين الحزبين الشيعيين ضد نواف سلام يعني أن مهمته في تشكيل الحكومة لن تكون سهلة.

يشار إلى أن نواف سلام، الذي نادرًا ما يظهر في وسائل الإعلام، تم ترشيحه عدة مرات من قبل نواب معارضين لحزب الله كمرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وفي عام 2007، فإن حكومة فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء الأسبق، الذي كان يعارض حزب الله بشدة، عينت سلام سفيرا لدولة لبنان لدى الأمم المتحدة.

وقبيل تعيين سلام رئيسا للوزراء، أدى الرئيس اللبناني جوزيف عون اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي. وقد تعهد- في رسالة ضمنية لحزب الله الذي ضعُف بسبب الهجمات الإسرائيلية- بـ"بدء مرحلة جديدة" يتم فيها "احتكار الأسلحة" من قبل الدولة.

وفي فبراير/شباط 2024، تم انتخاب نواف سلام رئيسًا لمحكمة لاهاي لفترة ثلاث سنوات. وفي يوليو/تموز، أعلن سلام أن المحكمة اعتبرت استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بـ"إنهائه في أقرب وقت"، وهو قرار وصفه الفلسطينيون بـ "التاريخي".

ويضع اللبنانيون آمالًا على تعيين سلام لتحسين الأوضاع في بلد يعاني من حالة انسداد سياسي واقتصادي طويل منذ عام 2019، وقد زادت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل من تفاقم الوضع.

وقد ذكرت وكالة "رويترز" أن حزب الله كان يهدف إلى الإبقاء على نجيب ميقاتي رئيسًا للوزراء في منصبه.

يذكر أن نواف سلام عمل من 2007 إلى 2017 سفيرا للبنان في الأمم المتحدة، وله علاقات جيدة مع فرنسا، حيث حصل على وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، كما كانت زوجته ممثلة لبنان في اليونسكو.