القوات البحرية العراقية تحتجز سفينة إيرانية وتعتقل طاقمها بتهمة تهريب الوقود
أعلنت القوات البحرية العراقية عن احتجاز سفينة إيرانية في المياه الخليجية بسبب تهريب الوقود. وتم اعتقال القبطان الإيراني وثمانية من أفراد الطاقم الهنود وعضوين عراقيين من طاقم السفينة.
وأعلنت القوات البحرية للجيش العراقي، اليوم الأربعاء 19 مارس (آذار)، أن السفينة تم نقلها إلى القاعدة البحرية في أم قصر بمحافظة البصرة.
وقد سبق أن تم احتجاز سفن إيرانية في العراق. على سبيل المثال، في أبريل (نيسان) الماضي، أعلن القنصل الإيراني العام في محافظة البصرة عن إطلاق سراح سفينة إيرانية مع سبعة أفراد من طاقمها بعد سبعة أشهر من الاحتجاز.
من جهة أخرى، في عام 2019، قام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة "حيتا" التي كانت تحمل 700 ألف لتر من "الديزل المهرب" بالقرب من جزيرة فارسي، وأفادت وسائل الإعلام بأن الناقلة عراقية، لكن وزارة النفط العراقية نفت أي صلة لها بهذه السفينة.
وفي أوائل فبراير (شباط) الماضي، وقع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، تعليمات لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وذلك للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.
وفي 17 مارس (آذار)، ردت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، على قرار واشنطن بفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني، مؤكدة أن خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر أمر غير ممكن.
في الوقت نفسه، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية جهود الولايات المتحدة لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بأنها "تتعارض مع قواعد القانون الدولي".
وقالت مهاجراني في مؤتمر صحافي: "على مر هذه السنوات، أصبحنا أكثر خبرة، ولهذا أصبحت عمليات تجاوز العقوبات أكثر فعالية الآن".
كما أكدت في حسابها على "إكس" أن صادرات النفط "لا يمكن إيقافها ولن نتخلى عن حصة إيران في سوق النفط العالمية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة مقرها سنغافورة بسبب ارتباطها بتجارة النفط التابعة لإيران.
وتم اتهام شركة "شيبلود ماريتايم بي تي إي" بالمشاركة في نقل النفط الإيراني في البحر، لتصبح أول شركة في سنغافورة تخضع لمثل هذه العقوبات.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة شركات أخرى.
وتقوم الشركات التي تمت معاقبتها بخدمة "الأسطول الخفي" للنظام الإيراني خارج موانئ جنوب شرقي آسيا.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت شبكة دولية في قائمة العقوبات بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط التابعة لطهران .
وعلى الرغم من أن عقوبات ناقلات النفط المرتبطة بإيران بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن شدتها وتركيزها زادت في الأشهر الأخيرة.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ركزت وزارة الخزانة الأميركية بشكل خاص على استهداف الأسطول الخفي لناقلات النفط العملاقة جدًا (VLCC) التي تنقل النفط الخام الإيراني.
وتلعب هذه الناقلات، التي تبلغ سعتها 300 ألف طن، أي ما يعادل مليوني برميل من النفط الخام، دورًا رئيسيًا في صادرات النفط الإيرانية.
كما احتجزت إيران في السنوات الأخيرة بعض ناقلات النفط الأجنبية في المياه الخليجية وبحر عمان.