المقررة الأممية الخاصة بإيران: قرار مجلس حقوق الإنسان سيُقدَّم للدول الأعضاء غدا الجمعة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مي ساتو، إن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وتمديد المهام الخاصة، سيُقدَّم إلى الدول الأعضاء في المجلس يوم غد الجمعة 21 مارس (آذار)، وسيُطرح لاحقًا للتصويت.

وأشارت ساتو، التي تحدثت مع "إيران إنترناشيونال" مساء الأربعاء 19 مارس (آذار)، إلى أن القرار سيتضمن أيضًا تمديد أو عدم تمديد ولايتها كمقررة خاصة لإيران، قائلة: "أنا أتمنى أن يتم تمديد ولايتي، ولكن كل ما يمكنني فعله الآن هو الالتزام بالمبادئ المهنية، وتقديم تقاريري، وإجراء الاتصالات اللازمة، ومتابعة أنشطة الدعم المتعلقة بولايتي".

وأوضحت أن الدول الأعضاء هي التي ستقرر في النهاية بناءً على تقييم الأعمال التي قامت بها خلال العام الماضي فيما يتعلق بولايتها، مضيفة: "على الدول الأعضاء في المجلس اتخاذ قرار مستنير مع الأخذ في الاعتبار حالة حقوق الإنسان في إيران. أتمنى أن يتم تمديد ولايتي، لأنه في رأيي، هناك العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران التي تحتاج إلى مراقبة وفحص، ومن الناحية المثالية، منع حدوثها".

وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول احتمال تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أشارت ساتو إلى أن القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران سيتضمن أيضًا قرارًا بشأن تمديد أو عدم تمديد ولاية هذه اللجنة، قائلة: "لقد قامت لجنة تقصي الحقائق بعمل رائع. ولاية المقرر الخاص وولاية لجنة تقصي الحقائق هما ولايتان مكملتان لبعضهما البعض".

وأوضحت ساتو الفرق في النهج بين ولاية المقرر الخاص ولجنة تقصي الحقائق، قائلة: "تركز لجنة تقصي الحقائق أكثر على التحقيقات المتعمقة، والحفاظ على الأدلة، وجمع الوثائق بهدف مساءلة الجناة. أما ولايتي فتركز على إعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والمزاعم المطروحة، ولا أفحص كل حالة بالتفصيل كما تفعل لجنة تقصي الحقائق، لأن ولايتي لم تُصمم لهذا الغرض. أنا أركز أكثر على أنشطة الدعم".

وفي إشارة إلى تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لعام 2024، الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، قالت ساتو إنها أبرزت عدة قضايا رئيسية في هذا التقرير: "أولاً، الزيادة السريعة في عدد حالات الإعدام المسجلة، ثانيًا، المعاملة التمييزية وتأثيراتها على الأقليات العرقية والدينية، ثالثًا، عدم الشفافية، ورابعًا، استمرار القمع وإسكات أصوات المعارضين".

وأوضحت أنه خلال العام الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 900 شخص في إيران، بينما سُجلت 169 حالة إعدام على الأقل في الشهرين الأولين من هذا العام.

وأضافت: "إذا استمر هذا المعدل، فقد نشهد تجاوز عدد الإعدامات ألف حالة بحلول نهاية هذا العام. هذه الأرقام تؤكد الحاجة إلى استجابة عالمية عاجلة. من الضروري أن يتحد العالم للمطالبة أولاً بالحد من عمليات الإعدام، ثم تعليقها بشكل مؤقت، وأخيراً العمل على إلغائها بشكل كامل".

وشددت ساتو على أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، أو تلك التي لا تطبقها عمليًا، أو تلك التي تلتزم بالمعايير الدولية فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام فقط في حالات "أشد الجرائم خطورة"، يجب أن "تنضم إلى هذه المطالبة العالمية وتتحد في معارضة استخدام عقوبة الإعدام بما يتعارض مع المعايير الدولية".