مجلس حقوق الإنسان سيمدد مهمة المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق بشأن إيران

وفقًا لمسودة قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي اطلعت عليها “إيران إنترناشيونال” والتي من المقرر طرحها للتصويت في غضون نحو عشرة أيام، سيتم تمديد مهمة المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق المستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر.

ومن المتوقع أن يتم تمرير هذا القرار بأغلبية أصوات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، حيث يدين المجلس “الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران” ويدعو طهران إلى إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم، وضمان تعاون كامل مع المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران.

وأكد المجلس في قراره أن “الإفلات الهيكلي من العقاب”، الذي يمنحه النظام الإيراني للمسؤولين والمنفذين لعمليات القمع ومرتكبي الجرائم ضد الشعب، يعزز دائرة العنف وينتهك حق الضحايا في العدالة.

صاغت كل من آيسلندا، ألمانيا، مقدونيا الشمالية، جمهورية مولدوفا، المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية نص هذا القرار، وقدمته إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة 21 مارس.

ويتوجب على أمانة المجلس تقديم النص إلى بعثات الدول الـ48 الأعضاء، على أن يجري التصويت عليه خلال إحدى الجلسات المقررة يومي الأربعاء 2 أو الخميس 3 أبريل.

يعرب مجلس حقوق الإنسان في قراره عن قلقه إزاء “انتهاك طيف واسع من الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية” في إيران، مع تركيز خاص على القمع الشديد ضد النساء والأقليات العرقية والدينية، إضافة إلى الزيادة المستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام.

كما يدين المجلس الاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام بهدف نشر الرعب وقمع المعارضين، محذرًا من أن النهج العقابي للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام في جرائم “لا ترقى إلى مستوى أخطر الجرائم”، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية.

وبموجب القوانين الدولية، فإن أشد الجرائم التي يمكن أن يُحكم على مرتكبيها بالإعدام هي تلك التي تتضمن القتل العمد.

ووفقًا للقرار، فإن القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمعات الاحتجاجية، واستهداف الصحفيين والعاملين في الإعلام، وتقييد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين، إلى جانب ممارسة العنف والتمييز متعدد الأوجه ضد الأقليات، تعد من أبرز مظاهر الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.

تمديد مهمة المقرر الخاص لرصد القمع وتقديم تقارير دورية

بموجب هذا القرار، سيتم تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران لمدة عام إضافي حتى انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.

ويكلف المقرر الخاص بـ”المراقبة المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، وجمع البيانات والوثائق الموثوقة حول الانتهاكات، وتقييم مدى تقدم أو تراجع إيران في تنفيذ التوصيات السابقة”.

ويتعين عليه تقديم تقريرين دوريّين، أحدهما إلى مجلس حقوق الإنسان والآخر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يُطلب من السلطات الإيرانية التعاون الكامل معه وتوفير إمكانية الوصول الميداني لتقييم الأوضاع على الأرض.

تمديد مهمة هيئة تقصي الحقائق وتوسيع نطاق عملها

كما قرر مجلس حقوق الإنسان تمديد مهمة “هيئة تقصي الحقائق الدولية المستقلة”، التي أُنشئت عقب الاحتجاجات الشعبية العام الماضي، لمدة عام آخر.

وبحسب المهام المحددة في القرار، فإن الهيئة مكلفة بـ”توثيق الأدلة والتقارير المتعلقة بقمع الاحتجاجات، بما يشمل التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعرق، والاستخدام المفرط للقوة، والانتهاكات الواسعة ضد المتظاهرين”، مع الاحتفاظ بهذه المعلومات بشكل منظم.

وأشار القرار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا العمل هو إعداد أدلة لأي ملاحقات قضائية مستقلة مستقبلية، لضمان عدم إفلات الأفراد والجهات المسؤولة من المحاسبة إذا توفرت الظروف القانونية لذلك.

مطالبات مجلس حقوق الإنسان من طهران

يدعو القرار النظام الإيراني إلى تنفيذ عدة إجراءات، من بينها:

• إنهاء الإفلات الهيكلي من العقاب، وإجراء إصلاحات ضرورية في الدستور والقوانين الجنائية والنظام القضائي، لوقف دورة العنف والقمع المستمرة.

• إلغاء أو تعديل قوانين وسياسات الحجاب الإلزامي وأي شكل من أشكال التمييز والعنف المنهجي ضد النساء والأقليات.

• ضمان محاكمات عادلة، والتأكد من عدم إصدار أحكام بالإعدام في قضايا لا ترتقي إلى مستوى “أشد الجرائم خطورة”، مع ضمان استقلالية القضاء ونزاهة القضاة.

• إنهاء القيود المشددة المفروضة على المجتمع المدني، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنقابيين، وضمان حرية الوصول إلى الإنترنت والحق في التجمع السلمي، إضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب أنشطتهم السلمية.

• السماح للمقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بدخول إيران والاطلاع على الوثائق والمشتبه بهم، وفقًا لما ورد في الدعوات الرسمية التي وجهتها طهران سابقًا إلى الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.